رحب ساسة بإقرار مشروع مسودة قانون الانتخابات النيابية، لما يحمل في طياته من بنود إيجابية، من أبرزها إلغاء قانون الصوت الواحد، الذي اعتبروه "قاتلا" للحياة السياسية .

ويرى المحلل السياسي عمر كلاب أن العودة إلى قانون عام 89 للانتخاب، سيعيد الحياة التفاعلية السياسية في المجتمع الأردني، بعد أن تلاشت لسنوات طوال.

ويصف كلاب القانون الجديد باللبنة الإيجابية لبناء الحياة السياسية والاجتماعية، مطالبا كافة مكونات المجتمع ممن لديه الرغبة في تطوير هذه الحياة، بالدفاع عن القانون ونفاذه.

ويعتبر أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الدكتور سعيد ذياب، أن إلغاء قانون الصوت الواحد، وإعطاء المواطن الحق بانتخاب عدد المقاعد المحددة لكل دائرة، خطوة إيجابية نحو الأمام.

إلا أنه ينتقد إلغاء القائمة الوطنية الحزبية الذي يحد من التمثيل الحزبي تحت قبة البرلمان، إضافة إلى إلغاء التمثيل النسبي، وهو ما تطالب به كافة الأحزاب السياسية.

النائب الأول للأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، على أبو السكر، يؤكد أن القانون يتضمن العديد من الإيجابيات من أبرزها إلغاء قانون الصوت الواحد الذي عطل الحياة السياسية، وعمل على "تمزيق" بنية المجتمع الأردني، على حد تعبيره.

ويشير أبو السكر إلى أن توسيع الدائرة الانتخابية لتصبح على مستوى المحافظة، من شأنه زيادة آفاق التعاون بين كافة أفراد المجتمع وتمتينها.

كما أن تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب من 150 إلى 130 نائبا، سينعكس إيجابا على خزينة الدولة نتيجة تقليل الكلف المالية على الدولة، بحسب أبو السكر.

فيما ينتقد كلاب ما وصفه بـ"خجل" الحكومة بإلغاء بعض الكوتات في القانون، وتواضع التخفيض من عدد أعضاء المجلس.

ومع كل إيجابيات القانون، إلا أن كلاب يعرب عن تخوفه من قوى الشد العكسي والتيار اليميني المحافظ، وما أسماه "الرجل الثالث"، الذي قد يعرقل سير القانون في خطواته الدستورية.

أما فيما يتعلق بالمشاركة بالانتخابات النيابية بعد مغادرة الصوت الواحد، فيشير أبو السكر إلى أن الحديث عن ذلك لا يزال مبكرا، مع عدم اكتمال صورة القانون بشكله النهائي.

هذا وأعلن عدد من الأحزاب عقد مؤتمر صحفي الأربعاء المقبل، للخروج برؤية موحدة حول ملامح مسودة مشروع قانون الانتخاب الجديد.