ينتظر الأردنيون انعقاد المؤتمر الوطني لتطوير التعليم، فيما ينتقد خبراء تربيون اتخاذ وزارة التربية والتعليم لعدد من القرارات، التي حذروا من انعكاساتها السلبية على مخرجات التعليم، والتي كان آخرها موافقة الوزارة على الخطة الدراسية للمرحلة الثانوية الأكاديمية.

وشملت الخطة تصنيف المواد الدراسية إلى مواد إجبارية تدخل نتائجها في المعدل العام للطالب، وأخرى اختيارية لا يشترط سوى النجاح بامتحاناتها.

واستهجن الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين أيمن العكور، اتخاذ الوزارة لهذا القرار بشكل مفاجئ دون إجراء دراسة ونقاش مع الجهات المعنية بالعملية التعليمية.

وأشار العكور إلى إمكانية إعلان مثل هذه القرارات خلال المؤتمر الوطني للتعليم الذي من المقرر انعقاده في شهر آب المقبل.

الخبير التربوي علي الحشكي، يؤكد أن الوزارة اتخذت قرارات كثيرة خلال السنوات الماضية، تزيد من مخاوف الطلبة من امتحانات الثانوية العامة.

ويتساءل الحشكي عن أسباب اتخاذ تلك القرارات بهذه الصورة السريعة والمفاجئة، دون مناقشتها مع ذوي العلاقة بالعملية التربوية، واستمزاج آرائهم.

فيما يؤكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة وليد الجلاد، أن هذا القرار جاء لإتاحة الفرصة أمام طلبة الثانوية لمعرفته قبل التقدم للدورة المقبلة.

ويشير الجلاد إلى التوافق على القرار منذ بداية العام الجاري، إلا أن الإعلان عنه تم بعد دراسته ومناقشته مع ذوي الخبرات التعليمية، وبمشاركة نقيب المعلمين.

وبحسب قرار الوزارة، فإن كافة مواد الفرع العلمي ستكون إجباربة وتدخل في المعدل، كمادة الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والعلوم الحياتية، إضافة لمواد الثقافات المشتركة كاللغة العربية، واللغة الانجليزية، والثقافة العامة، والثقافة الاسلامية، باستثناء مادتي علوم الأرض والحاسوب.

أما الفرع الأدبي، فستكون مواد: اللغة العربية/ تخصص، والرياضيات، والثقافات المشتركة، مواد إجبارية وتدخل في المعدل، إضافة إلى اختيار مادتين من مواد التاريخ والجغرافيا، والعلوم الإسلامية، واللغة الفرنسية.

فيما يشترط القرار أن يتقدم الطالب لامتحان مادة الحاسوب على ان ينجح فيها وزاريا دون أن تدخل في المعدل.

وينتقد الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين أيمن العكور، هذا التصنيف للمواد، مشيرا إلى أن مادة كعلوم الأرض والحاسوب في الفرع العلمي، كان من المفترض إدراجها ضمن المواد الإجبارية، كي لا يضعف الاهتمام بهذه المواد التي تعد من المواد الأساسية في العملية التربوية.

كما كان يجب إدراج مادة العلوم الإسلامية والتاريخ والجغرافيا واللغة الفرنسية للفرع الأدبي، ضمن المواد الإجبارية، "لما لها من دور كبير في تكوين شخصية الطلبة وبنيته الثقافية والوطنية والقومية والإسلامية"، بحسب العكور.

بينما يرى الخبير التربوي علي الحشكي، أن تلك التصنيفات لم تأت بجديد، "فهي عبارة عن استبدال لبعض  المواد الاختيارية والإجبارية دون مبرر"، على حد تعبيره.

هذا وعممت وزارة التربية والتعلبم هذه القرارات على مديريات التربية والتعليم في محافظات وألوية المملكة ومديرية التربية والتعليم للثقافة العسكرية ومديرية التربية والتعليم لوكالة الغوث الدولية ليصار إلى تعميمها على مدارسها.