وجه رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان المحامي عبد الكريم الشريدة اتهاما لوزارة الخارجية بتقصيرها في متابعة المعتقلين الاردنيين في السجون العراقية .

وقال الشريدة "لعمان نت " يوم الخميس، السلطات العراقية طالبت اكثر مرة من الوزارة الخارجية تعبئة استمارات العفو لإعادة المعتقلين الى الاردن الا ان الوزارة متقاعسة عن تعبئة تلك الاستمارات ولا تقوم بدورها ".

الناطق الاعلامي باسم وزارة الخارجية صباح الرافعي تنفي تقاعس الوزارة عن تعبئة استمارات العفو بقولها "ان الوزارة قامت بتعبئة وتوقيع كافة الاستمارات من خلال تواصلها مع السفارة الاردنية بالعراق، مؤكدة ان الاجراءات تسير بعودة المعتقلين الى الاردن في الوقت القريب".

وأكدت الرافعي "لعمان نت" ان الوزارة تبذل كافة الجهود في قضية المعتقلين مراعية الابعاد الانسانية وخصوصيتها المتمثلة بعدم حجز الحرية والمعاملة اللائقة، وضمان محاكمات عادلة ".

وعلى صعيد متصل قالت الرافعي ان الوزارة استقبلت استدعاء من ذوي المعتقل حمد الطموني في السعودية ومن نقابة المهندسين الزراعيين على اعتباره احد منتسبيها.

وبحسبها قامت الوزارة بمتابعة القضية و مخاطبة الجهات السعودية للوقوف على اسباب اعتقاله

وتعمل الوزارة حسب رافعي على متابعة قضية الناشط خالد الناطور والعمل على الافراج عنه، موضحة ان الوزارة تتعامل مع تلك القضايا بخصوصية ولا تستطيع نشر الجهود التي تبذلها الوزارة مع الجهات التي تتواصل معها في السعودية وذلك لحماية الاشخاص المعتقلين وذويهم والخروج بنتيجة مرضية

وحسب الشريدة يصل عدد المعتقلين الاردنيين في سجون العراق 80 معتقلا إلا ان وزارة الخارجية تشير بان عدد المعتقلين في سجون العراق 65 معتقلا.