أثار اعتقال الناشط خالد الناطور في مطار الرياض منذ قرابة الشهر و الذي تبعه إضرابٌ عن الطعام لـ150 معتقلاً أردنيا في السجون السعودية، جدلاً حول مدى اهتمام وزارة الخارجية بالرعاية الأردنيين المعتقلين في الخارج.

المعتقل السابق في السجون السعودية فايز عبيدات والذي اعتقل بقضية مخدرات وأطلق سراحه بسبب عدم ثبوت التهمة عليه، تم توقيفه بسبب وجود حبوب مخدرة في أحد الحقائب المحملة في حافلة العمرة التي يقودها، وعدم اعتراف أي من الركاب بها.

يروي عبيدات معاناته مع القضاء السعودي بقوله "أوقفني ضابط الجمارك للتحقيق لمدة ساعتين امتدت لعام ونصف من التحقيقات بسبب ضعف الإدارة وسوء القضاء وانتهت بالإفراج عني لعدم ثبوت التهمة"

ويضيف عبيدات بأن عدم اكتراث الخارجية الأردنية بالمعتقلين كان سبباً في بقائهم في السجون لمدة أطول حيث أن أغلب المعتقلين ليسوا بمذنبين وقضاياهم تحتاج للمتابعة، مشيرا إلى أن جميع السفارات كانت تزور رعاياها في السجن إلا السفارة الأردنية.

زوجة المعتقل خالد الشريدة والذي تم توقيفة قبل عامين بقضية تشابه قضية عبيدات تقول أنها طرقت أبواب الخارجية للحصول على أخبار عن زوجها مراراً وتكراراً دون جدوى، متسائلة عن دور السفير الأردني في السعودية المغيب في قضية زوجها.

قانونياً يرى المحامي والحقوقي هاني الدحلة أن عدم اتفاق النظام القضائي السعودي مع المعايير الدولية والمتابعات الضعيفة والشكلية من الخارجية الأردنية تفاقم الأزمة واصفاً السجون السعودية بالأسوء .

ويقول الدحلة إن عدم وجود محاكم بداية استئناف وصدور القرارات والأحكام من ولاة أو أمراء يخلق الصعوبة في الإفراج عن المعتقلين.

وأضاف الدحلة أن عدم وجود دائرة مختصة بالمعتقلين بشكل عام في وزارة الخارجية وبقاء الموضوع ارتجالي ومتعلق بالشكاوى المقدمة للوزارة فقط يعتبر تقصيراً بحق الرعايا الأردنيين في جميع أنحاء العالم.

من جهتها تقول الناطقة باسم وزارة الخارجية صباح الرافعي أن الوزارة تتابع بشكل حثيث قضايا رعاياها في السجون السعودية، مؤكدة بذل جهود كبيرة من قبل الوزارة في قضايا المعتقلين الأردنيين.

هذا وتشتكي لجان حقوق الإنسان الأردنية مما تعتبره إهمال السلطات لقضية المعتقلين في الخارج، لا سيما في السجون الإسرائيلية والعربية.