قررت وزارة التربية والتعليم عقد امتحان الثانوية العامة مرة واحدة سنويا في ظل احتجاجات طلابية حول تعديل نظام الساعات المدرسية إلى نظام الحصص وبوجود رفض شعبي لتعديل المناهج المدرسية، الأمر الذي قد يزيد من وتيرة هذه الاحتجاجات حسب ما يقول عاملون في سلك التعليم.

نقابة المعلمين ترى أن قرار الوزارة "لن يأتِ بإضافة نوعية وفنية لتطوير امتحان التوجيهي؛ مؤكدة أن "القرار سيعود بآثار سلبية على التحصيل العلمي للطلبة، في حال لم تتفق وتنسجم الإجراءات مع طبيعة الامتحان الواحد السنوي".

ويرى الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين أحمد الحجايا أن النظام المعمول بعه حاليا لعقد امتحان التوجيهي أفضل من نظام لمرة الواحدة، إذ يعطي الفرصة للطالب الذي لم يستكمل متطلبات النجاح بإعادة الامتحان 4 مرات، فيما يقلل النظام الجديد الذي سيطبق في أيّار من العام المقبل من فرصة الطلبة وحصر الإعادة في 3 مرات فقط".

وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات أكد في تصريحات سابقة أن وزارته ستتيح للطلبة المكملين في حال تطبيق الامتحان لمرة واحدة، فرصة إعادة الإكمال بعد أربعة شهور، وبما يمنحهم فرصة التقدم للجامعات مع بداية الفصل الجامعي الثاني.

وأضاف الذنيبات أن قرار مجلس التربية بإجراء الامتحان مرة واحدة كل عام لم يأت من فراغ ولكنه ورد في الإطار العام لخطة إصلاح التعليم لعام 2013 التي أقرها مجلس الوزراء في التاسع والعشرين من شهر كانون ثاني من العام 2013 وتضمنت عقد امتحان الثانوية العامة مرة واحدة كل عام شريطة أن تقوم الوزارة بتطوير الآليات اللازمة لعقد الامتحان وإجرائه.

بدوره يرجع  الحجايا قرار الوزارة بعقد امتحان الثانوية العامة مرة واحدة سنوايا إلى أمور مادية، لتوفير تكاليف عقد الامتحان على الوزارة من ناحية دفع أجور مالية للمراقبة والتصحيح، إضافة لتكاليف قاعات الامتحان، والإجراءات الإدارية.

ويتوقع الحجايا أن يخضع امتحان التوجيهي لمرة واحدة سنويا للتجربة، كباقي قرارت الوزارة المتعلقة بتطوير وتعديل المناهج المدرسية، من ناحية التعديل في حال الحصول على التغذية الراجعة واكتشاف السلبيات.

فيما يعارض الخبير التربوي ذوقان عبيدات وزارة التربية والتعليم مشيرا إلى أن تطوير التعليم لا يأتي من تغيير نظام الامتحان، إنما يبدا من المرحلة الأساسية للطلبة، ويقول إن "وجود نظام امتحان لمرة واحدة في العام الدارسي يشير لغياب الفكر التربوي، ولوجود القرارات الفردية أيضا".

هذا وكانت وزارة التربية والتعليم تمهد لقررها منذ ما يزيد عن عامين، في حين تأمل نقابة المعلمين أن لا يزيد القرار من التوتر والاحتجاجات للطلبة وأولياء أمورهم والمعلمين أيضا.