تشابهت وسائل الإعلام في حجم اهتمامها بقرار الحكومة رفع أسعار المحروقات وما أثاره من مظاهرات واضرابات، واختلفت في كيفية تغطية الحدث، وتباينت بين إعلام حكومي وإعلام معارض وما بينهما ممن حاول التوزان في تغطية قرار حكومي وصف بأنه “قرار يصعب الدفاع عنه”.

موقف المندوبين الصحفيين “ذوي الدخل المحدود” ظهر في المؤتمر الصحفي لمدير الأمن العام، حسين المجالي، الذي عقده على خلفية المظاهرات التي عمت الأردن عشية إعلان القرار. فخلافا للأسئلة والمداخلات المعتادة التي يطرحها الصحفيون في مؤتمرات الأمن العام، ارتفع سقف الأسئلة وظهر الموقف المتعاطف مع المتظاهرين.

لكن سقف الأسئلة المطروحة، وفقا لمدير مركز القدس للدراسات السياسية والكاتب في صحيفة الدستور، عريب الرنتاوي، لم ينعكس على تغطية المؤتمر. “فما نشر بقي في حدود ما اعتدنا عليها في تغطية مؤتمرات الأمن العام، لأنه محكوم بتوجهات إدارات الصحف المحكومة بالرقابة الذاتية. والسبب الآخر هو الاحتواء الناعم يستهدف كبار الصحفيين وليس المندوب الصحفي وهو أيضا ذو الدخل المحدود المتأثر بالقرار الحكومي”.

ويضيف الرونتاوي أن “القرار يصعب على الصحفيين الدفاع عنه، حتى على المسؤولين الحكوميين أنفسهم. فقلة منهم دافع عنه والبقية نأت بنفسها عن القرار أو لاذ بصمت القبور. وهذا انعكس على الأداء الإعلامي، فحتى الذين اشتهروا بالذود عن الحكومة ظالمة أو مطلومة وجدوا صعوبة في ترويج هذه القرارات”.

ويتفق وزير الدولة لشؤون الإعلام السابق، عبدالله أبورمان، مع صعوبة الدفاع عن القرار، “حتى على الإعلام الرسمي بدليل شكوى رئيس الوزراء في مقابلته مع تلفزيون رؤية من أن الرسالة لم تصل. وهذا يثير سؤال لماذا أخفق الإعلام الرسمي في ذلك رغم كثافة التغطية ورغم مهارة رئيس الوزراء الإعلامية كونه كان وزيرا للإعلام”، يقول أبورمان.

“لكن الإعلام الرسمي، بما فيه إعلام الأمن العام، نجح في التحشيد ضد العنف الذي رافق المظاهرات ولفت الانتباه بعيدا عن الحدث الرئيسي وهو رفع الأسعار من خلال التركيز على الاعتداء على الممتلكات العامة”، يستدرك أبورمان.

تغطية التلفزيون الأردني اختلفت هذه المرة أيضا. نال الحدث بعض الاهتمام في التلفزيون الأردني، خلافا لحالة “الإنكار” التي يوصف بها كلما أغفل تغطية الحراك المعارض للحكومة. وهو ما يراه الرنتاوي نتيجة طبيعية بعد أن تحول الأردن إلى موضوع تقارير صحفية في شبكات دولية وعربية.

“لم يخرج التلفزيون عن الخطاب الحكومي بأن التظاهر حق لكن الخروج عن القانون سيقمع بقوة. وبدا في التلفزيون الأردن تماثلا بين التظاهر والتخريب وكأنهما شيئا واحدا وأن الحملة على التخريب هي حملة على التظاهر والتعبير، وجرى المبالغة في التخريب لشيطنة الحراك والتظاهر وتخويف الناس مما يحدث”، يقول الرنتاوي.

تغطية المواقع الالكترونية الإخبارية للحدث، يصفها مدير موقع اللويبدة الإخباري والكاتب في صحيفة الدستور، باسم سكجها، بالمميزة. “لأول مرة تمكن المتابع الأردني أن يشاهد الحدث في مختلف مناطق المملكة من بيته وفي ذات اللحظة، كما نقل موقع جوردن ديز تي في المظاهرات في جبل الحسين”.

تميزت المواقع أيضا، يقول سكجها، “بسقف حريتها المرتفع ونقلها لحقيقة ما يجري عبر الأخبار. أما في المقابلات وفي التعليقات فتباينت بين موقع وآخر. في حدث بهذا الحجم لا أستطيع فهم أن يكتب صحفي مؤيدا للحكومة أو مقتنعا بما قاله رئيس الوزراء. بشكل عام نشهد إعادة إنتاج للمواقع الالكترونية بعيدا عن ما تعرضت له من اتهامات بالابتزاز وغيره”.

أداء الصحف اليومية الرسمية، يصفه الرنتاوي بأنه كان “متناغما مع السياسة الحكومية التي سعت إلى تصوير الاحتجاجات بأنها أعمال عنف وشغب، وركزت على أعمال التكسير والحرق، وانخرطت في حملة تجييش ضد الحراكات. لكن تباينت التغطية بين صحيفتي الرأي والدستور التي حاولت التوازن من خلال نشر أخبار القوى السياسية وتقارير عن التظاهرات في بعض المحافظات بشكل منفصل عن المواد المكرسة للتجييش ضد الاحتجاجات التي وصفت بالفوضى والتخريب”.

أما صحيفة العرب اليوم “فتباينت فيها الأخبار التي بدت محافظة وعكست رقابة ذاتية وبين بعض مقالاتها التي ارتفع سقفها قليلا. وفي مقابلات مع صحفيين اعترف بعضهم بما تعرض له من ضغوط حكومية. فمثلا تحدثت الصحيف اليومية عن ارتفاع سقف الشعارات لدرجة غير مسبوقة من دون ذكر نصوص هذه الشعارات”.

صحيفة الغد، كما يراها الرنتاوي، “كانت الأكثر توازنا والأعلى سقفا بين اليوميات. وكذلك ارتفع سقف مقالاتها أكثر من أخبارها، سواء في التصدي لخطاب الحكومة أو في تفنيد مفاصل هذا الخطاب ووصفه بأوصاف قاسية”.

وبقيت صحيفة السبيل “محكومة بوجهة نظر الحركة الإسلامية وخفت فيها صوت الحكومة كما خفت صوت المعارضة في صحف يومية أخرى”.

وما قد يراه البعض تنوعا في المشهد الإعلامي، حيث توزان صحيفة السبيل صحيفتي الرأي والدستور، يعني للرنتاوي أن على المتابع قراءة كافة الصحف للخروج بالحقيقة كاملة. “المادة الصحفية يجب أن تستكمل عناصرها بعرض مختلف الآراء وكافة اللاعبين سواء رغبنا بهم أو لم نرغب. ويمكن للصحيفة أن تعبر عن تواجهاتها من خلال افتتاحياتها أو مقالاتها”.

مزيد من تقارير عين على الاعلام هنـا