صوّت مجلس النواب، في جلسة صباحية الأربعاء، بالموافقة على المادة (20)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تبحث في الأحكام الشاملة لأعضاء مجلسي الأعيان والنواب. المادة (20) المعدلة للمادة

دعا 17 نائبا في مذكرة نيابية اليوم الاربعاء، إلى عدم دخول النائب حسن الرياطي قبة البرلمان لحين الانتهاء من التحقيق في اللجنة القانونية، على خلفية شجار النواب الذي اندلع تحت القبة الثلاثاء الماضي. وقال

أقر مجلس النواب المادة 19 من مشروع تعديل الدستور والذي ينص على عدم استقالة الحكومة إذا حل مجلس النواب بعهدها في آخر 4 أشهر من مدته. وأقر مجلس النواب، تعديل المادة 72 من الدستور، بما يجيز لعضو مجلس

وجه النائب صالح عبدالكريم العرموطي مجموعة من الاسئلة الى وزير الطاقة والثروة المعدنية حول اسعار المحروقات في الاردن ، والايرادات الحكومية من المشتقات النفطية ، وموجودات الغاز في الاردن ، وشركة

وافق مجلس النواب على تعديل المادة 61 من الدستور الأردني والتي تحدد شروط عضوية المحكمة الدستورية. وأقر المجلس تعديل اللجنة القانونية برفع مدة خدمة المحامين الذين يحق لهم عضوية المحكمة الدستورية إلى 20

أعلن وزير العمل نايف استيتية اليوم عن تفاصيل النظام المعدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 3 لسنة 2022 بحسب ما أقره مجلس الوزراء والذي تضمن تخفيضا لرسوم تصاريح العمل ويٌعمل به من تاريخ 2022

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على قرار اللجنة القانونية النيابية بعدم تسلم الملك لرئاسة مجلس الأمن الوطني “الأمن القومي”.

بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني، في جلسته اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة. ووافق النواب على إضافة

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة أن الأردن لا يرضخ لأي ضغوطات من جهة كانت. وقال المعايطة في بداية مداخلة له خلال مناقشة اضافة كلمة الاردنيات الى الدستور في مشروع التعديلات الدستورية،

أكّد مقرر لجنة الشؤون القانونية النيابية غازي الذنيبات، الأحد، أنه لا يوجد ما يمنع أي نائب من حضور الجلسة من الناحية القانونية. وقال: "قانونيا لا يوجد ما يمنع حضور النواب الأطراف في الخلاف وغيابهم عن