أسبوع كان فيه الكثير في مجلس النواب، حيث عُقِدَت فيه جلستين تشريعيتين يوم الأربعاء الماضي ويوم أمس الاثنين.

 في جلسة يوم الأربعاء الماضي استكمل النواب مناقشة مواد مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام 2019، بدءًا من المادة الثامنة وحتى المادة الثالثة عشر. وأما الجلسة الأبرز والأكثر زخمًا فكانت أمس الاثنين، حيث أقر المجلس مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، وقام المجلس بالتصويت على تحويل تقرير ديوان المحاسبة الحادي والسبعين لعام 2022 إلى اللجنة المالية مع إعطائه صفة الاستعجال، كما وقام المجلس بمناقشة مواد مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023 والتصويت على مواده الـ26 واعتماد القانون. وفي ذات الجلسة أحال المجلس مذكرة نيابية بشأن المادة 49 من قانون الانتخاب تقدم بها 104 نواب، أحالها إلى اللجنة القانونية في المجلس.

وخلال الأسبوع الماضي استكملت اللجنة المالية اجتماعاتها لمناقشة قانون الموازنة العامة لسنة 2024 حيث اجتمعت يومي الثلاثاء والأربعاء والخميس والأحد، حيث اجتمعت اللجنة مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية كان أبرزها هيئة الأوراق المالية، ووزارة الاتصال الحكومي والتلفزيون الأردني ووكالة الأنباء الأردنية وهيئة الإعلام وقناة المملكة ومجالس المحافظات ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان، واختتمت اجتماعاتها يوم الأحد بحضور الفريق الاقتصادي الحكومي.

 كما عقدت عدد من اللجان النيابية اجتماعات مختلفة وكان أبرزها اجتماع مغلق للجنة الصحة والغذاء النيابية وعدد من النواب من خارج اللجنة لمناقشة موضوع الإعفاءات الطبية الممنوحة للنواب وزيادة عددها، واجتمعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية لمناقشة تصفير عدادات كهرباء الطاقة المتجددة، واجتمعت لجنة الاقتصاد والاستثمار لمناقشة رؤية التحديث الاقتصادي، كما واجتمعت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة لمناقشة الخدمات الإلكترونية والرقمية لأمانة عمان.

ونفذت أربع لجان نيابية زيارات ميدانية جميعها في يوم الثلاثاء الماضي، حيث زارت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان زيارة إلى وزارة العدل، كما زارت لجنة الاقتصاد والاستثمار غرفة تجارة الأردن، وزارت لجنة السياحة والآثار الملكية الأردنية للاطلاع على الخدمات المقدمة للمسافرين. أما ملتقى البرلمانيات الأردنيات فقد زارت قيادة الشرطة النسائية.