انتهت لجنة الحوار الوطني من أعمالها وقدمت وثائقها إلى الحكومة. ومن المتوقع أن تلتقي جلالة الملك لتضعه بصورة ما أنجزت، باعتباره الضامن والداعم لعملها. قد تكون التصورات التي قدمتها لجنة الحوار الوطني،

الحركات الشبابية الاحتجاجية التي نزلت إلى الشارع في الأردن طرحت شعارات كثيرة أبرزها تعديل الدستور، حل البرلمان، رفض الحكومة، بناء قوانين الديمقراطية مثل الانتخابات والأحزاب والتجمعات العامة، ومؤسسات

رياح التغيير والإصلاح تدق كل الأبواب في الأردن، فهل تصل إلى نقابة الصحفيين التي ظلت لعقود طويلة عصية على كل تغيير؟!. تقارير حالة الحريات الإعلامية التي يصدرها مركز حماية وحرية الصحفيين منذ عام 2002

محزن حد البكاء المشهد العربي الذي نعيشه ونرى تفاصيله. فالسودان تتهدده سكين التقسيم بعد عقود من فشل السلطة وتهميش وإقصاء للأقليات واستبداد في الموارد، وتونس والجزائر تهتزان تحت وقع خطوات المحتجين

لا جدال بأن حكومة سمير الرفاعي ستنال ثقة مجلس النواب، وربما وهذا غير مستبعد، أن يحطم الرفاعي الرقم القياسي بأعلى الأصوات التي تحصدها حكومة في عهد الملك عبدالله الثاني. لم تواجه أي حكومة خلال أكثر من

بدأ مجلس النواب أولى جلساته بطريقة غير مبشرة، فعدوى المحاصصة انتقلت من تشكيل الحكومة والأعيان إلى تشكيل اللجان في البرلمان، وبدلاً من أن يندفع النواب لاختيار الأكثر كفاءة لرئاسة وعضوية اللجان ساد نهج

خطاب العرش الذي وجهه جلالة الملك عبدالله إلى مجلس الأمة يشخص أزمة الإصلاح السياسي في بلدنا خلال السنوات الماضية، ويقدم تصورات أساسية للخروج من الأزمة والمراوحة في ذات المكان. ويستشعر جلالة الملك في

تكاثرت الروايات عن التلاعب بالانتخابات، البعض يوجه الاتهام للحكومة وآخرون يبرئونها ويذهبون بالاتهام لجهات أخرى، وحتى الآن لم يصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان ولا التحالف المدني لرصد الانتخابات راصد

p style=text-align: justify; dir=rtlبعد مخاض صعب انتهت الانتخابات لمجلس النواب، والانطباع الأول الذي أسجله بعد مراقبة لعملية الانتخاب ضمن فريق التحالف المدني لرصد الانتخابات أن ما حدث يشكل تقدمّاً

أحسنت الحكومة بإلغاء قرارات الاستيداع والنقل بحق المعلمين المطالبين بتأسيس نقابة لهم، وتسجل الحكومة سابقة تحسب لها إن استطاعت الوصول لتفاهم مع المعلمين لتشكيل إطار يجمعهم، فإن كان هناك قرار من لجنة