p style=text-align: justify; dir=rtlبعد مخاض صعب انتهت الانتخابات لمجلس النواب، والانطباع الأول الذي أسجله بعد مراقبة لعملية الانتخاب ضمن فريق التحالف المدني لرصد الانتخابات أن ما حدث يشكل تقدمّاً ملموساً عن الانتخابات السابقة، وأننا كمراقبين لم نلمس تدخلاً سافراً من الحكومة وتوجهاً مبرمجاً للتلاعب بالانتخابات ونتائجها، وفي المقابل سجلنا العديد من الخروقات سواء من المرشحين أو الناخبين ولم نجد حزماً في إنفاذ القانون في بعض مراكز الاقتراع والفرز./p
p style=text-align: justify; dir=rtlورغم التقدم في إدارة العملية الانتخابية فإن الشارع غير مطمئن لسلامة نتائج الانتخابات، وزاد من حالة البلبلة والتشكيك مظاهر العنف التي اندلعت في بعض المناطق احتجاجاً على نتائج الانتخابات، وإعلان بعض الشخصيات المعروفة بولائها أن الإنتخابات غير نزيهة وجرى التلاعب بنتائجها./p
p style=text-align: justify; dir=rtlمن المتوقع في كل انتخابات أن يجري التشكيك بنتائجها من أحزاب المعارضة أو من مرشحين للانتخابات خسروا المعركة أو من منظمات المجتمع المدني التي ترصد الانتخابات وتسجل ملاحظاتها وتحفظاتها./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوالحقيقة التي لا مفر منها أن برلماناً جديداً قد تشكل وما هي الا أيام ويباشر ولايته الدستورية، وما يهمنا أن ينجح هذا البرلمان في استعادة الثقة الشعبية ويلعب دوراً في الرقابة والمساءلة للحكومة ويدعم التحول الديمقراطي ومسيرة الإصلاح السياسي./p
p style=text-align: justify; dir=rtlالدراسة والمراجعة الأولية لأسماء أعضاء البرلمان المقبل تكشف عن مجموعة من الملاحظات أبرزها أن بعض الزعامات التقليدية قد خرجت من البرلمان وخسرت مواقعها، وأن هناك جيلاً جديداً من النواب قادما حتى من رحم العشائر./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوما لا يخفى أن الحالة الحزبية ستكون أفضل مما سبق، والأكثرية للتيار الوسطي، ولكن الملفت والذي سيسجل حضوراً هو التيار اليساري والديمقراطي الذي يتوقع أن يخطف الأضواء بعد غياب التيار الإسلامي وسيكون قادراً على فرض حضوره وبصمته إن توحد./p
p style=text-align: justify; dir=rtlستمضي الأيام سريعاً والمطلوب من البرلمان المقبل أن يؤسس حالة متقدمة في العملية السياسية والانتخابية، ولذلك فهو مطالب بأن ينجز قانوناً دائماً للانتخاب يراعي أن يسهم في دعم الحياة الحزبية ويكرس تقاليد جديدة للانتخاب ربما يكون من بينها القوائم النسبية، وحتى تنتهي حالة التشكيك بدور الحكومة في الانتخابات فإن الوقت قد أصبح مناسباً لتشكيل هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، وهو مطلب أوردته تقارير المنظمات الدولية التي راقبت الانتخابات./p
p style=text-align: justify; dir=rtlقانون انتخاب عصري وعادل يحل الكثير من المشكلات، فالخوف من تدني نسب المشاركة في الانتخابات ممكن أن يحل وينتهي إن كان القانون يراعي زيادة المقاعد في مناطق الكثافة السكانية لتكون أكثر عدالة وإنصافاً، فمن المتوقع أن لا يشارك في العملية الانتخابية من يعتقد أن صوته مغيب أو غير فعال في التغيير السياسي./p
p style=text-align: justify; dir=rtlالاستمرار في ممارسة بعض الانتهاكات أصبح مخجلاً مثل تكرار عمليات التصويت، والتصويت الأمّي أو العلني، أو تصويت الأموات وتزوير البطاقات وحتى شراء الأصوات التي كانت ظاهرة علنية من دون التمكن من التعامل معها بحزم قانوني، فمن غير المقبول مهما كانت المبررات أن نظل نلجأ لقص بطاقات الأحوال المدنية كحل فريد من نوعه لم أسمع أنه يطبق الا عندنا، في حين نتجاهل استخدام الحبر السري مثلاً لمنع تكرار التصويت./p
p style=text-align: justify; dir=rtlانتهت الانتخابات ولكن عجلة الإصلاح السياسي تراوح في المكان نفسه، ولم تبدأ بشكل جدي، وهذا هو الرهان والأمل فهل اقتربنا منه!/p
p style=text-align: justify; dir=rtlspan style=color: #ff0000;الغد/span/p