لا نملك إزاء تعيين عمر الرزاز وزيراً للتربية والتعليم في التعديل الحكومي الأخير سوى التوقّعات؛ إيجابية وسلبية، وهي نابعة من حالة عدم التوافق على الأسباب الموجبة لتغيير المنظومة التعليمية وعلى مخرجاتها

يصرّ المشتغلون في الشأن العام (داخل النظام وخارجه) على مقاربة تقليدية لأيّ “خلل” يصيب المجتمع الأردني أو إحدى فئاته، ويؤدّي إلى سلوك “عنفي” أو خروج عن المألوف، وبمجرّد السيطرة على تداعياته الظاهرة،

تندرج المطالبات "العابرة" التي ينشرها الإعلام الرسمي بمراقبة جمعيات المحافظة على القرآن الكريم ضمن مماحكات السلطة والإخوان المسلمين، في حين لا يلتفت أحد إلى المضامين المتطرفة التي تبثها أكثر من جمعية

أقف في شارع المدينة المنورة، المسمّى بـ "شارع الجوعانين"، وفيضُ مياه الصرف الصحي العادمة قبالة المطاعم المتراصفة صفاً طويلاً، وألوان الأوساخ وآثارها تبقّع أرض المكان، والرائحة الكريهة انتشرت وغطّت على

إذا دققنا في نسبة النجاح المعلنة في امتحانات الثانوية العامة الأردنية لهذا العام، فلن تكون 40% التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم وفقاً لمجموع المتقدمين للامتحانات وهم قرابة 80 ألف، فعدد المسجلين

في عام 2013، نجحت حملةٌ شعبيةٌ في إلغاء "مهرجان القلعة" قادها أهالي الجبل وشدّت من أزرها تيارات سلفية لها ثقلها في الحي، ومما رُوي حينها أن وزيرين في الحكومة –يُعرف عنهما اهتمامهما بالثقافة والفن-

نأمل أن يكون الإعلان عن واقعة "محاولة سرقة مستودع المقتنيات الأثرية"، في طبربور، ووعود وزارة السياحة بنشر نتائج التحقيق بها، يدلّ على تغيّر في ذهنية المسؤولين الذين صمتوا أكثر من مرة في حوادث سرقة

يختزل عيد الفطر أزمات مجتمعنا بمستوياتها المختلفة؛ عشرات ملايين الأموال التي تُنفَق على سبيل الصدقات في الوقت الذي تغيب فيه الدول عن القيام بواجبها لحل مشكلات الفقراء والمعطّلين عن العمل وغيرهم، ورغم

ربما طُوي "ملف ذيبان" لفترة من الزمن، وسيخرج شبابها المعتقلون وقد يُنفَّذ الاتفاق معهم فيجدون وظيفة براتب محدود، غالباً، أو يعادون قسراً إلى صفوف البطالة التي تضمّ أكثر من 200 ألف مواطن جلّهم تحت

للمرة الألف يسقط النظام الأردني في بحر الإنشاء الذي تضمنته "الخطة الوطنية لمواجهة التطرف"؛ إنشاء مكرور عن "إسلام معتدل" لا نجد له تعريفاً في نصّها إلاّ بضعة جمل فضفاضة تصفه بـ"دين التسامح والاعتدال"