- الأردن و 18 دولة يدينون سلسلة قرارات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية
- رئيس كتلة الميثاق النيابية، النائب إبراهيم الطراونة، يقول إن الحكومة ستدرس، الثلاثاء، ردود فعل الشارع الأردني على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ويؤكد إن الحكومة وعدت بإجراء تعديلات على مسودة مشروع القانون
- ادارة السير تدعو مستخدمي بعض الطرق في المملكة لأخد اقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم، وذلك بسبب تشكل الضباب في عدد من المواقع وتدني مدى الرؤية الأفقية
- وقوع حادث تدهور على طريق الحسا، أسفر عن إصابتين وصفت حالتهما بالمتوسطة، حيث جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى الطفيلة الحكومي
- الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) تقول أن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي قتلوا أربعة من أفراد الأمن التابعين للحكومة في شمال سوريا الاثنين
- تعرفات جمركية أميركية جديدة على السلع المستوردة تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة صياغة أجندته التجارية
- يكون الطقس الثلاثاء باردا نسبيا وغائما جزئيا إلى غائم، ويتوقع هطل زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة والأجزاء الجنوبية الغربية
محمد سويدان

p dir=RTLللأسف، لم تستقبل الأحزاب إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012 بالترحاب، مع أن القانون من المفترض أن يكون أحد القوانين الناظمة للعمل السياسي في الأردن./p p dir=RTLوهذا

p dir=RTLليست مهام سهلة على الإطلاق تلك التي يجب أن يتعامل معها رئيس الوزراء المكلف فايز الطراونة قريبا، وقريبا جدا./p p dir=RTLإذ إن المرحلة لا تحتمل تأجيل الاستحقاقات. الطراونة يقود الحكومة في وقت

p dir=RTLفي السابع عشر من الشهر الحالي، استذكرت فاعليات وهيئات ومنظمات حقوقية ومدنية الأسرى الأردنيين في السجون والمعتقلات الصهيونية، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يحتفل به في ذلك اليوم./p p dir

انتهت قضية موقوفي حراك الطفيلة والدوار الرابع بعد تدخل جلالة الملك عبدالله الثاني، بالإيعاز للحكومة بإطلاق سراحهم وفق الأطر القانونية المتبعة. هذه القضية كادت تتحول إلى أزمة بعد أن فشلت الحكومة في

كان مفاجئا الاجتماع الذي عقدته لجنة الحوار الوطني في نادي الملك الحسين أول من أمس . إذ لم يتوقع أحد أن تعقد اللجنة اجتماعا خاصا بها، بدون طلب من الحكومة، لمناقشة التطورات السياسية، خصوصا تلك المتعلقة

في هذه المرحلة التي تنتظر فيها القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع، لمعرفة ماهية قانون الانتخاب الذي من المقرر إجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أساسه، تتبادر أسئلة مهمة عديدة، أبرزها: هل











































