كشفت الحكومة الأردنية يوم الخميس، عن لقاءات ستضم وزراء سوريين وأردنيين في العاصمة عمان الأسابيع المقبلة لبحث ملفات اقتصادية بين البلدين. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة

بهدف "التحرر الغذائي"، قامت عشرات العائلات الأردنية بزرع أراض فارغة بمحاصيل القمح منذ شهر تشرين الثاني، وبعد حلول موعد الحصاد، بدأت بطحنه وبيعه في الأسواق الأردنية كمنتج بلدي 100% غير معدل وراثياً

ناشد أهالي مدينة درعا السورية في مقاطع فيديو، الملك الأردني عبد الله الثاني، فتح الحدود واستقبال الهاربين من المعارك الدائرة مع قوات النظام والمليشيات المساندة لها. تأتي المناشدات بعد هجوم عنيف شنته

عادت الحكومة الأردنية لتعطي وعودا للمواطنين بإخراجهم من عنق الزجاجة التي يقبع فيها الاقتصادي الأردني منذ سنوات طويلة، وعود تضاف لجملة وعود حكومية لم يلمس المواطن الأردني تطبيقا لها على أرض الواقع

أوصت مؤسسة محامون بلا حدود (منظمة مجتمع مدني) بتعديل جملة من المواد في الدستور الأردني، لتحقيق إصلاح سياسي. وتأتي التوصيات بالتزامن مع قرب انتهاء عمل اللجنة الملكية لتحديث منظومة السياسية التي شكلها

من المتوقع أن ترفع لجنة الانتخاب ولجنة الأحزاب الفرعية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية توصياتها حول القانونيين إلى اللجنة العامة الأسبوع المقبل وعلى عكس قانون الأحزاب لم يكن هناك وضوحا حول

حراك دبلوماسي مكثف قادته الأردن مؤخرا أحد عناوينه البارزة الملف السوري، وتسعى المملكة بالتعاون مع مصر ودول خليجية لإعادة إنتاج النظام السوري ودمجه من جديد في جامعة الدولة العربية. ومن المقرر أن يلتقي

حراك دبلوماسي مكثف شهدته العاصمة الأردنية عمان، الأيام الأخيرة التي كانت محط زيارات وفود رسمية رفيعة المستوى من دول عربية، كان أبرزها العراق ولبنان وفلسطين وقطر. واستقبل الملك عبدالله الثاني أمس

جدل واسع أثاره تصريح متلفز لرئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن، سمير الرفاعي، عندما كشف أنه أبلغ الملك عبدالله الثاني "أننا بحاجة لـ20 سنة للوصول إلى حكومات برلمانية، لكن الملك