لم تخرج الحكومة بعد من جدلية التشكيل والتمثيل في لجنة الحوار الوطني، حتى وقعت في إشكالية "سقف" الصلاحيات أو المساحات المتاحة للجنة، فيما إذا كانت مهمتها الوحيدة هي إنجاز قانوني انتخاب وأحزاب، أم أيّ

ثمة تشكيلة متنوعة في لجنة الحوار الوطني، بما يعكس الألوان السياسية والأيديولوجية المختلفة في المشهد الوطني؛ ما هو قديم ورسمي وجديد وغير رسمي، وهي محاولة من الحكومة لأن تكون اللجنة جامعة لأغلب الطروحات

استغرقني مرّة أخرى سؤال رئيس، وأنا -ما أزال- أقرأ الكتاب الرائع لنصر والي "صعود قوى الثروة"، فيما إذا كان الطبقة الوسطى (بدرجاتها الاقتصادية المختلفة) المتعلمة والمهنية في الأردن قادرة على المساهمة في

للمرة الأولى تبدو "الممانعة الرسمية" للإصلاح السياسي في أضعف مراحلها وظروفها، فثمة متغيرات إقليمية تدفع جميعها بهذا الاتجاه، وتحوّل في الإدراك الدولي، فضلاً عن الضغط الشعبي الداخلي- السياسي. المؤشر

لم يبتعد الزميل النائب جميل النمري عن التوصيف الدقيق لما يحدث، في كلمته بالأمس، عندما تخوّف من أنّ هنالك مناخاً تشي به كلمات النواب تشتم منه رائحة إجهاض الإصلاح السياسي. المسألة، هنا، لا تتعلّق بمنح

ثمة فرصة تاريخية سانحة وحقيقية لتحقيق نقلة نوعية في المعادلة السياسية نحو نموذج ديمقراطي وسيادة القانون ودولة المواطنة والحريات العامة وحقوق الإنسان. وهي فرصة ناجمة عن حراك سياسي داخلي متواصل، ورياح

لم تأتِ اللحظة الراهنة-الاستثنائية من فراغ، فقد ولّدها "الانقلاب التاريخي" في المشهد العربي، بالتوازي والتزامن مع حراك سياسي داخلي أدّى إلى رحيل حكومة سمير الرفاعي الثانية بعد مدة وجيزة على تشكيلها

ما حدث أمس في مسيرة وسط البلد هو شيء أكثر من مخجل، ويصل إلى درجة تستدعي من الدولة تحقيقاً مباشراً، ومحاكمة علنية لأولئك "البلطجية" والزعران الذين اعتدوا على المواطنين المشاركين بعمل مدني سلمي يطالب

من المبكّر الحسم مسبقاً بتعريف هوية النظام المصري الجديد؛ وفيما إذا كانت الديناميكيات الداخلية والخارجية ستسمح بتخليق ديمقراطية ناضجة هناك، أم أنّ جهود السيطرة على الثورة ستنجح في الإمساك بالتفاصيل،

أما وقد تشكلت حكومة البخيت وأعلنت، أجد نفسي ملزماً بالاعتراف بموقف محترم ومعتبر كنت مطلاّ عليه، للمهندس عبدالهادي الفلاحات رئيس مجلس النقباء، ونقيب المزارعين، وهو اعتذاره "عن عدم المشاركة في حكومة