تثير تصريحات الحكومة عن قرب إنجاز مشروع قانون جديد للانتخاب قلق النواب، إذ يخشى العديد منهم أن يكون ذلك مقدمة لحل المجلس وإجراء انتخابات مبكرة. قطعت الحكومة بالفعل شوطا طويلا على طريق إعداد القانون،

النخبُ السياسية في بلادنا ينطبق عليها المثل القائل "لا ترحم ولا تترك رحمة الله تنزل". فهي في معظم الأحوال تشكو وتتذمر من الوضع القائم، ولا ترحم في نقدها حين يبادر غيرها إلى خطوة في مجال العمل العام؛

حين تفقد الحكومة، أي حكومة، الحس العام بمحيطها، فإنها تتخذ ما تشاء من القرارات، من دون اعتبار لتبعاتها وردود الفعل عليها. قرار حكومة د. عبدالله النسور بتعيين شقيق أحد الوزراء مديرا للمكتب الخاص في

تواترت الأنباء عن نية رئيس الوزراء عبدالله النسور إجراء تعديل وزاري هو الثاني على حكومته، وذلك بعد الانتهاء من إقرار مشروع قانون الموازنة في البرلمان نهاية الأسبوع الحالي. التعديل الوزاري وإن كان

باستثناء حلقة ضيقة من المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين، لاتعرف النخبة السياسية على الجانبين أية تفاصيل عما ينوي وزير الخارجية الأميركي طرحه من أفكار لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. رغم ذلك خرجت

طوى الأردنيون عاما صعبا على كل المستويات؛ أزمة اقتصادية خانقة، زادت أعباء المعيشة على الأغلبية الساحقة من المواطنين. الموازنة العامة تنفست قليلا، لكنها ظلت تعاني من عجز ومديونية متزايدة، رغم الإجراءات

اتخذ مجلس الوزراء، منذ أيام، قرارا بتأجيل الإحصاء السكاني المقرر العام المقبل، إلى العام التالي (2015). وبرر هذا القرار بصعوبة تنفيذ الإحصاء في ضوء الأوضاع السكانية غير المستقرة جراء أزمة اللجوء

ثبت من العاصفة الثلجية التي ضربت البلاد في الأيام الماضية، أن إدارة الأزمات الكبرى من غرف العمليات الصغيرة لا يجدي نفعا. لاغرفة العمليات في وزارة الداخلية، ولا مثيلاتها في مديريات الأمن العام والدفاع

كانت "أليكسا" عند وعدها؛ أمطار غزيرة، ثم ثلوج كثيفة لم نشهد مثلها في السنوات الخمس الأخيرة. لكن الأهم أن تعامل الأجهزة المختصة مع الظروف الجوية، كان أفضل مقارنة مع حالات سابقة. التنبؤات الجوية المبكرة

مثل قضايا عديدة سابقة، يشعر المرء أن هناك قطبة مخفية في الاتفاقية "المزعومة" ببيع أسهم مؤسسة الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان. ما تزال حية في ذاكرتنا قضايا محيرة، مثل اتفاقية الكازينو، وسفر خالد شاهين