الموازنة منطقة معتمة لا يظهر منها غير العجز البليوني . تتجه الحكومة الى اتخاذ سلسلة من القرارات الاقتصادية "الصعبة" في اطار سعيها لخفض عجز الموازنة الذي يناهز البليون دينار, من ابرز هذه القرارات فرض

التشريعات المقرة لا ينطبق عليها الاستثناء الدستوري . تستثمر الحكومة غياب السلطة التشريعية بشكل مفرط وعلى نحو يذكر بحقبة "القوانين المؤقتة" التي اعتقدنا انها طويت, فلا تمر جلسة لمجلس الوزراء الا ويصدر

اطلقت الحكومة حملة اعلامية مكثفة لتشجيع الشباب والناخبين غير المقيدين على التسجيل في جداول الناخبين مع بدء الفترة المخصصة لذلك حسب القانون, ورمى رئيس الوزراء سمير الرفاعي بثقله في الحملة وقام شخصيا

قانون انتخاب يكرس العزلة وحياة جامعية تعزز الولاءات الضيقة. تحاول الحكومة ان تستنهض دور الشباب للانخراط بشكل فاعل في العملية الانتخابية وبالأمس القريب التقى رئيس الوزراء مجموعة منهم, ثم اصطحبهم في

الادارة الأمريكية تمنح اسرائيل رخصة لقتل المتضامنين مع غزة . كل ما يريده السيد باراك اوباما هو اجراء تحقيق "موضوعي" في الهجوم الاسرائيلي على اسطول الحرية ثم "تطوى الصفحة" بعد ذلك ليواصل هو ومبعوثه

الشروع فورا بتنقيح جداول الناخبين لتنظيفها من الاصوات المحمولة . لم تتأخر الحكومة في اتخاذ ما يلزم من قرارات في المرحلة الحالية لتأكيد التزامها باجراء انتخابات نيابية نزيهة . ففي الاجتماع الاول للجنة

تشكيل لجنة توجيهية عليا موازية للجنة »الداخلية« وربط إعلام الانتخابات بالرئاسة في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء أُعلن عن تشكيل »لجنة توجيهية عليا للإشراف على الإنتخابات« يرئسها رئيس الوزراء سمير

كلمتا الرفاعي والمصري لامستا الجدل حول العلاقة الاردنية - الفلسطينية. المناسبة لا تحتمل كلاما صريحا وفي العمق, لكن العناوين الرئيسية لم تغب عن خطابات حفل الاستقلال في حديقة "الرئاسة". المتحدثان

التغييرات على اجراءات العملية الانتخابية شكلية ولا تضمن نزاهة الانتخابات . من كان يستمع ويشاهد نشرة أخبار الثامنة على شاشة التلفزيون الأردني يوم الثلاثاء الماضي يُخيّل اليه ان الاردن يسن لاول مرة في

الحكومات تعمل ليومها وتفصل القوانين على مقاسها والشعب يغفر زلاتها . هل كان بالامكان احسن مما كان? نعم كان لكن الحكومة ارتأت ان القانون الجديد للانتخاب هو ما يناسبنا في هذه المرحلة, حيث لا توجد تقاليد