الادارة الأمريكية تمنح اسرائيل رخصة لقتل المتضامنين مع غزة.

كل ما يريده السيد باراك اوباما هو اجراء تحقيق "موضوعي" في الهجوم الاسرائيلي على اسطول الحرية ثم "تطوى الصفحة" بعد ذلك ليواصل هو ومبعوثه جورج ميتشل الضحك على العرب بحكاية "مفاوضات التقارب". اوباما لا يقصد بالطبع تحقيقاً دولياً مستقلاً انما تحقيقاً اسرائيلياً. انه ببساطة يريد من المجرم ان يتولى التحقيق في جريمته, ولكم ان تتخيلوا النتيجة.

نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدين لا يجد مبررا للتحقيق حتى لو كان اسرائيلياً, فلإسرائيل من وجهة نظره الحق الكامل في اعتراض السفن المتجهة الى قطاع غزة وتفتيشها, ولم يتردد بايدن بتحميل ضحايا الأسطول المسؤولية عما حصل.

لم يذكر لنا بايدن رقم القرار الأممي الذي اعطى اسرائيل الحق في اعتراض السفن وتفتيشها او حصار نحو مليوني انسان في قطاع غزة وتجويعهم.

نعرف ان الادارات الامريكية منحازة دائما الى جانب اسرائيل, و"التاريخ الامريكي لم يعرف ادارة اكثر دعما لاسرائيل من ادارة الرئيس اوباما" كما قال بايدين في مقابلة تلفزيونية منذ يومين.

لكن احداً في العالم العربي لم يتصور للحظة ان يقف نائب اوباما للدفاع عن جريمة اسرائيلية ادانها العالم كله, الضحايا فيها من شتى الجنسيات والاستهداف كان في البحر وليس في غزة او الضفة الغربية.

كيف يتجاهل بايدين كل هذه الوحشية في التصرف ويهزأ بدماء الضحايا لمجرد ان القاتل حليف لبلده? اليست تركيا ومعظم الدول العربية حلفاء لواشنطن ايضا?!.

معروف عن بايدين ولاءه الشديد لاسرائيل, لكنه منافق ايضا, ونجح في خداع العرب بتصريحاته عن السلام العادل وحل الدولتين. وفي موقفه الاخير من مأساة اسطول الحرية اثبت انه مستعد للتجرد من انسانيته من أجل عيون اسرائيل وهو في هذا الموقف يتخذ صفة المجرم والقاتل مثل نتنياهو وباراك.

تصريحات بايدين ومواقفه ليست معزولة عن الموقف الرسمي للادارة الامريكية التي صوت ممثلها ضد قرار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة القاضي بادانة اسرائيل على فعلتها, فقد اعتبر مندوبها ان ادانة اسرائيل "حكم متسرع"!.

بهذه المواقف والسياسات المنحازة تكون ادارة اوباما قد نجحت في اعادة شعبيتها في العالم العربي الى المستوى المتدني الذي كانت عليه إباّن حقبة جورج بوش الابن. اذ ان الفروق في لغة الخطاب السياسي تكاد تتلاشى بين اوباما وبوش عندما يتعلق الأمر بالقضايا العربية. لا بل ان مواقف الادارة الحالية تبدو الأسوأ خاصة فيما يتعلق بالحصار على غزة الذي بدأ مع تولي اوباما سلطاته وما زال مستمراً.

ورموز الادارة الديمقراطية لا يكتفون بالسكوت على معاناة سكان القطاع, انما يمنحون الجرائم الاسرائيلية - بحق المتضامنين الدوليين - الغطاء الشرعي والرخصة لقتلهم.