نشرت وسائل الإعلام قبل بضعة أيام صدور قرار من أحد المحافظين بإيقاع عقوبة بحق شخص لديه سوابق قضائية كبيرة ( 94 قيدا ) وذلك بأن يقوم بالمواظبة على الصلاة في المسجد بديلا عن سجنه، وما أثاره هذا الموضوع

انتهج التعليم العالي الأردني منذ عقدين تقريبا حلا للأزمة المالية للجامعات بأن فرض ما يسمى بالتعليم الموازي، وهو ببساطة عبارة عن ان يدفع الطالب رسوما مضاعفة أو أكثر عن الرسوم التي تدفع للمقبولين

سؤال مشروع يطرحه البعض بل وربما الكثيرون، بالطبع سيكون خط الدفاع الأول بالقول إن أي توافق أو أي مشروع فكري أو قانوني لن يكون مثاليا في توافقيته، فحتى البرلمانات المنتخبة والممثلة لشعوبها بطريقة نزيهة

لم تعتد أدبيات حقوق الإنسان عموما، وفي الأردن خصوصا، على الربط بين الزراعة وحقوق الإنسان إلا نادرا وبشكل هامشي، فيما أن العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية قد إدراجه ضمن الحق في مستوى

كثر الحديث عن مدى إمكانية الإستفادة من قرار المحكمة الدستورية الأخير حول شموله لإتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن سواء على شكل اصدارها على صيغة قانون من عدمه، ولن اخوض في هذا النقاش حسب

كثير ما تستخدم مفردات إحترام أو حماية او الأداء في تقييم مدى التزام الدول في مجال حقوق الإنسان، وهو التقييم العام الشائع في هذا المضمار، إلا ان هناك مفهوما لم يحظى بالاهتمام الكافي لتقييم أداء الدول

لا شك ان جائحة كورونا قد فرضت على التعليم في الأردن حاجة التعلم عن البعد، ورغم اي مبررات قد تكون مقبولة الا ان الجائحة قد فاجات الجميع وكشفت عن ان ما قام به الأردن من سنوات تجاه تعزيز البنى التحتية

ما يلفت الإنتباه في جائحة كورونا على مستوى العالم ليس اثرها المباشر على حقوق الإنسان وحسب، فمن المعلوم اثرها المباشر على الحق في الصحة والحقوق المعيشية والحق في التنقل وغيره، بل ما يلفت هو اثرها

تطالعنا الحكومة بين الفينة والاخرى بموقف اوسلوك ضد منظمات المجتمع المدني لاسباب تتعلقبالترخيص او بالتمويل الدولي او لنشاطاتها أواجندتها، وسأناقش هذا الموقف من الجانبين السياسي والقانوني: في الجانب

يحتاج ما حدث بالأردن من استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام إلى تحليل موضوعي وهادئ بعيداً عن التشنج، والانطلاق في التحليل من منظور حقوق الإنسان، والمبررات التي أدت إلى هذا القرار، والسياق العام، وردة فعل