يعد قانون ضريبة الدخل من أكثر القوانين الأردنية التي تعرضت للتبديل والتعديل خلال آخر عقدين. ومع هذا، فما يزال هذا القانون لا يحظى بالتوافق الوطني، ولم يوفر الأرضية الملائمة لفكرة اليد الخفية التي تبني

عاد البرلمان إلى مناقشة موضوع إلغاء بعض المؤسسات العامة المستقلة. وتدور مداولات شبه ساخنة بين الأعيان والنواب حول جدوى إلغاء بعض هذه المؤسسات، وجدوى دمج أخرى معا. إذ يصر مجلس النواب على إلغاء بعض

قد يكون للأردن الرسمي مبرراته في توسيع قاعدة المشاركة الانتخابية إلى أكبر حد ممكن، رغم قناعة بعض دوائر صنع القرار بأنه يُدفع بالناس إلى المشاركة الانتخابية في ضوء قانون غير شعبي لم يحظ بالحد الأدنى من