تحدثت الحكومة عن "إضراب مسيس"، وربما عن "أخونة"، ثم عرجت على "الطلبة الرهائن"، ولوحت بـ"سلاح أولياء الأمور" في مواجهة المعلمين المضربين. وتصاعد الأمر إلى إمكانية استخدام قوات الأمن لتسيير بدء العام

ثمة ما يدعو للقلق؛ فشهية الحكومة على الاقتراض الخارجي مفتوحة. ولا يوجد ما يقلص هذه الشهية، بسبب التوسع في الإنفاق. إذ تشير بيانات البنك المركزي إلى ارتفاع رصيد الدين العام الخارجي المقيّم بالعملات

بعد ثلاث سنوات من الشعارات والمطالبات والحراكات، يبدو أننا نراوح في المربع الأول لعلاقة مشوهة بين إدارات الشركات والمؤسسات وبين الموظفين والعمال والمهنيين. والقاسم المشترك بين كل التطورات التي تشهدها

يبدو أن لدى رئيس الوزراء، د.عبدالله النسور، مشاريع وبرامج اقتصادية "لحلحلة" أوضاع الأردنيين من عنق الزجاجة في عدد من القطاعات الخدمية والمعيشية. وفي الوقت الذي ترى فيه الحكومة أن ثمة مخططات اقتصادية

انتهى النصف الأول للسنة المالية 2013 والمؤشرات الاقتصادية المحلية، بوصف عام، أقرب إلى التقلبات منها إلى الاستقرار أو التحسن. ويمتد هذا التقييم على مجمل الاقتصادات العربية، لاسيما في الدول التي شهدت

أظن أن المواطن الأردني الذي ضاق ذرعا بفشل متواصل سببه مقدرات منهوبة أمام مؤسسات رقابة معطلة، لا يأبه كثيرا للجدل الدائر حاليا حول مرجعية المحاسبة في ملفات مكافحة الفساد، وليس مهما بالنسبة له أن تستأسد

يطل علينا "خبير" في الاقتصاد من ناطحة سحاب في واشنطن ليقول لنا: اوقفوا دعم السلع الأساسية والغوا الاعفاءات الضريبية وحرروا قطاعاتكم الاقتصادية بما فيها المياه والطاقة وتشددوا في سياساتكم النقدية، وكأن

جولة سريعة على إحدى الأسواق التجارية، لا سيما أسواق السلع الغذائية في وسط العاصمة، كفيلة بأن تظهر أمامك مدى الركود وفداحة الشلل الذي يصيب تلك الأسواق رغم ان موسمها قائم . ومن امتحانات المدارس إلى