يصرّ رئيس الوزراء عبدالله النسور ألا يمنح الاردنيين فرصة الفرح على شيء، فكلما تسرّب خبر بخصوص تحويل حيتان جديدة الى القضاء بتهم الفساد، او حتى تحويل قضايا تعامل بالمال الفاسد في الانتخابات، يأتي

توقعت أن يخرج رئيس الوزراء ووزراء الاشغال العامة والمياه والبلديات..، وأمين عمان وامين سلطة المياه، وكل المسؤولين عن ما جرى أمس ليقولوا للشعب الاردني "نحن نأسف لما حصل وفعلا انكشفنا..". انكشفنا بأن

في الجعبة الشعبية أقاويل ومعلومات كثيرة يُجرى تداولها بين النخب والصالونات السياسية، وتتسرب رويدا رويدا إلى المقار الانتخابية، بعضها بشكل سري، والآخر علني، وعبر وسائل الاعلام الحديثة، حول ما يُجرى في

أكثر الشعارات رواجا في العملية الانتخابية التي لم تسخن حتى الآن، هو شعار التغيير، وانضوت تحت جناحيه شعارات الربيع العربي (الدولة المدنية الحديثة، والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية والمساواة

حتى هذه اللحظة، لم يقدم مرشح فردي، او قائمة وطنية، (نحب ان نسميها وطنية وعند الدولة قائمة عامة) برنامجا لافتا للنظر، او اصبحت سيرته على ألسن العامة، ولا حتى المراقبين، وأغلبيتها منسوخة عن بعض، او

وصول عدد القوائم الانتخابية إلى 60 قائمة، له سببان: أولا: أن هناك من دفع باتجاه زيادة عدد القوائم، وزيادة أعداد المرشحين فيها من أجل رفع نسبة التصويت، من دون الأخذ بعين الاعتبار حجم الهدر الذي سوف

من الواضح أن أغلبية المرشحين للانتخابات النيابية، وخاصة من نواب المجلس السابق، وللدقة أكثر (نواب 111) لم تصل لهم رسالة التغيير، ولا مسببات حل المجلس، ولم يدققوا في قرارهم بالعودة مجددا إلى مجلس النواب

بالتأكيد، فإن خيبة الأمل من قرار الحزب الشيوعي بمقاطعة الانتخابات النيابية قد أصابت أصدقاءه ومناصريه، أكثر مما تتوقعه قيادته التي اتخذت القرار، أو للدقة المجموعة التي ضغطت لجرِّه إلى هذا الموقف الغريب

لا أدري مَن يحاسب رئيس الوزراء الآن على عدم تنفيذ ما جاء في كتاب التكليف ، خاصة البند المتعلق (بتخفيف العبء على المواطنين). فالحكومة أمعنت في قراراتها الاقتصادية القاسية ضد لقمة عيش المواطنين، وزادت

صدق رئيس الوزراء فعلا، فهو لم يفاجىء الأردنيين بقرار رفع الأسعار، فقد تجول في شمال البلاد وشرقها، وشرح القرار، الذي سمع في كل مكان ذهب إليه، ومن كل الفعاليات التي اجتمع معها، تحذيرات من انفجار شعبي