يصرّ رئيس الوزراء عبدالله النسور ألا يمنح الاردنيين فرصة الفرح على شيء، فكلما تسرّب خبر بخصوص تحويل حيتان جديدة الى القضاء بتهم الفساد، او حتى تحويل قضايا تعامل بالمال الفاسد في الانتخابات، يأتي النسور وينزع الفرحة من قلوب الاردنيين.

النسور يعرف جيدا ان الاجماع الاردني الوحيد الذي اتفق عليه الاردنيون في السنوات الاخيرة، ان كان عبر سنتين من الحراك الشعبي في المسيرات الاسبوعية او النشاطات الاحتجاجية الاخرى، او عبر المواقف المعلنة لجميع الاردنيين وخاصة الفقراء منهم، والذين يشكلون اكثر من 95 % من عموم الشعب الاردني، فإن ملف محاربة الفساد يحتل الاولوية عند العموم.

ويعرف النسور ايضا، ان الاردنيين مجمعون ان سبب الكارثة الاقتصادية التي يعيشونها هذه الايام، وعمرها تعدى السنوات، هو الفساد المعشش في مفاصل الدولة الاردنية، بدءا من رؤساء حكومات ومسؤولين كبار، ولا يتوقف عند موظفين صغار، يطمحون الى دخول نادي الفساد، ويظهر هذا بوضوح من خلال ما انكشف من مظاهر فساد في معظم او اغلبية المشاريع التي نفذتها الدولة في السنوات العشرين الاخيرة.

فكلما طرب الاردنيون لسماع قصة فساد من الوزن الثقيل تحديدا، يأتي النسور وينزع بهجة الفرحة بتصريح ثقيل الظل على قلوب الاردنيين مثلما فعل امس خلال لقائه عددا من مدراء الإذاعات المحلية حيث اعلن عزم الحكومة على رفع أسعار الكهرباء عقب الانتخابات النيابية القادمة، مبررا ذلك بـأن "الدولة ستفلس اقتصاديا في حال عدم رفع اسعار الكهرباء".

خيارات النسور للشعب الاردني دائما مرعبة، فإما الافلاس للدولة او رفع اسعار الكهرباء، وهذا يذكرنا بخياراته في بداية ايام حكومته وقبيل رفع اسعار المحروقات، وأن الدينار الاردني معرض للانهيار في حال عدم رفع الدعم، مطلقا اكثر من مرة تحذيرات بانهيار الاقتصاد الاردني في حال لم تقم الحكومة برفع الأسعار ، وان الحكومة مازالت تدعم اسطوانة الغاز بمبلغ دينارين.

لماذا يصر النسور على مفاوضة او للدقة مفاضلة الاردنيين على أنه ليس بامكانهم حماية الدولة والنظام سوى بتحمل قرارات اقتصادية صعبة، بدأت برفع اسعار المحروقات وما تبعها من رفع اسعار منتوجات اخرى، الى القرار المنتظر برفع اسعار الكهرباء، مع ان النسور يعرف اكثر من غيره، ان ملف الكهرباء فيه من "اللغوصة" والفساد، بما لا يقل عن الفساد والتخبيص الموجود في ملف المحروقات، والذي وصلت رذاذات فساده الى خارج الاردن، ومع هذا لا احد يعرف بدقة كيف تدار الفاتورة النفطية، وكيف يتم حسابها، وقد نشرت ارقام كثيرة فيها من المبالغة والتضليل حول فاتورة النفط، والدعم الحكومي المقدم للمواطنين، بحيث لا احد بات يصدق رقما حكوميا رسميا حول هذا الموضوع.

نريد محاربة الفساد على مسطرة واحدة، ومهما بلغت مدياتها، ومهما وصل خلف القضبان من شخصيات أكلت خيرات البلاد، لكن لا نريد ان ندفع فواتير الفساد مرتين.

العرب اليوم