من المحزن أن تغدو حملات التنمر وانتهاك خصوصية الناس في الفضاء الافتراضي قاعدةً لا تستثير نخوةً ولا خلقاً ولا تشحذ يراعاً ليكتب عنها وعن دلالاتها، فقد نجحت نفايات المواقع الألكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي في فرض فضائها الملوث ورائحتها المنتنة على كل ما هو جميل وأصيل. في غمرة هذا العفن الأخلاقي،

لم أعد أحتمل مقاومة الإنساط لضربات قلبي وهي تردد بعضاً من عباراته وكل لزماته. لم يتبقى في عقلي مساحة لأي شيء آخر يقاطعه وهو يتحدث في أذنيّ وصدى صوته يتردد في جنبات صدري .. أحاول استحضار كل ما هو جاد وتافه، فلا يجد أي منها سبيلاً عليه وهو يخترق وجداني ويستغرق تفكيري ويستهلك كل عواطفي حتى أصبحت قطعة

من غير الضروري أن تعرف الشهيدة شيرين أبو عاقلة أو أن تكون قد التقيتها لينفطر قلبك ويتفجر في صدرك غضبك حيال اغتيالها بدم بارد من قبل كتائب جوقة القتلة المتسلسلين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ يكفي أن تكون شبه إنسان لديك أطلال مشاعر ومن الأخلاق بقية؛ لتدين القتلة تلقائياً وبالسجية وتلمع عيناك بدمعة

كن ابنَ من شئتَ واكتَسِب أدباً = يُغنيكَ محمودهُ عن النسبِ. فليسَ يُغني الحسيبُ نسبتهُ = بلا لسانٍ لهُ ولا أدبِ. إنَّ الفتى من يقولُ ها أنا ذا = ليسَ الفتى من يقولُ كانَ أبي. حينما أنشد أسلافنا العرب هذه الأبيات، كان عماد مجتمعهم وتولي مواقع القيادة فيه من حظ سليلي القبائل والعائلات العريقة بتاريخها

حينما تم طرح موضوع ظاهرة الانتحار للنقاش في إحدى الفعاليات منذ بضع أشهر، وأشار البعض إلى ما يتم تداوله أحياناً من «تجريم محاولة الانتحار وفرض عقوبات على من يشرع فيها ودعوة البعض الآخر إلى تسييج الجسور المرتفعة التي شاع الانتحار من فوقها..»، ظننت أن هذا كله كان ضرب من خفة الظل والكوميديا التي تقترب

عكف كثيرون على تناول قرار «الأمير حمزة» تنازله عن لقبه من زاوية دستورية وقانونية من أجل التوصل إلى نتيجة مؤداها؛ أن القرار لا يجد له سنداً في أي من الدستور أو القانون، ومن ثم فإنه يقع باطلاً غير منتج لآثاره. هذا النقاش من شأنه –ولا يسهل على رجل قانون مثلي قول ذلك- أن يجمع بين متناقضين لا يخدمان بحث