قرر رئيس الوزراء عبد الله النسور، في السابع من تشرين أول الماضي، تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة يوم الخميس الواقع في الخامس عشر من الشهر نفسه، احتفاء بحلول رأس السنة الهجرية التي كانت تصادف الأربعاء، اليوم الذي يسبقه. ما يثير الاستغراب في القرار المذكور، نقلاً عن وكالة

يشعر المرء، أحياناً، بالأسف للسلبيات التي تحدث بسبب اتخاذ قرار ذي أهداف خاصة، وهو ما ينطبق على قرار الحكومة بمتابعة الإعلام الإلكتروني وفق قانون الجرائم الإلكترونية، إذ جاء عقب فترة شهدنا فيها تحسناً تدريجياً لحالة الإعلام نتيجة التعديلات المهمة على قانون المرئي والمسموع، والمحاولة الجادة لخلق آلية

تنطلق بين الحين والآخر حملات مغرضة تطالب بإقصاء المجتمع المدني، وتتهمه بالفساد والإفساد وحمْل أجندات خارجية. طبعاً المجتمع المدني مثل غيره، فيه أخطاء ومخطئون، وفيه صالحون وفاسدون، لكن تصريح مسؤولين كبار بأن 90% من مؤسسات المجتمع المدني فاسدة، علما أنه لم يتم تحويل أي من هذه المؤسسات "الفاسدة"

الانتفاضة في المفهوم الفلسطيني ليست عملية ثورية ضد المحتل فحسب، إنما وقفة حساب داخلي لما نقدمه إلى القدس، وأين تقع ضمن أولوياتنا. رغم محاولات البعض إبعاد البوصلة، إلاّ أنه من الخطأ تغييب العنصر الأساسي في الأحداث التي انفجرت في القدس في مطلع الشهر الحالي. الهبة الحالية تعكس بما لا يترك أي شك حجم

تعدّ الثورة عملية ذات تضحيات كبيرة، ومن الصعب تحديدها أو التنبؤ بها، وفي كل عصر ولكل ثورة أدوات يستخدمها الثوار للتواصل وللنشر وللتوعية العالمية. اعتمدت الثورة الإسلامية في إيران على كاسيت صوت احتوى على عظات الخميني التي كانت تسجل في مقر إقامته، في باريس، ثم توزع في أنحاء إيران التي كانت تحت حكْم

تحمست نقابة المحامين، فجأة، هذا الأسبوع، وقررت البدء في تطبيق البند السابع من المادة 100 من قانون النقابة الذي ينص على ضرورة "الدفاع عن أي شخص يثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع اي أجور للمحامي". قد يكون هناك مسببات نقابية انتخابية، لكن الأمر لا ينفصل عن سياق الهجوم غير العادل وغير المنطقي على