اتفق اعلاميون وبرلمانيون ونشطاء حقوقيون أن إصلاح التشريعات الإعلامية ضرورة لا بد منها لإنجاز الإصلاح السياسي.

وأكد متحدثون في ملتقى اصلاح التشريعات الإعلامية الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين أن القيود التي تتضمنها القوانين الناظمة للإعلام تشكل إساءة لصورة الأردن.

ملتقى اصلاح التشريعات الإعلامية في الأردن يأتي ضمن مشروع تغيير لإصلاح الاعلام في الأردن الذي ينفذه مركز حماية وحرية الصحفيين والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وهو ضمن مشروع USAID لدعم مبادرات المجتمع المدني الذي تنفذه FHI360.

أكمل من هنا