تقدم الولایات المتحدة الأمیركیة مساعدات للأردن بقیمة 5.1 ملیار دولار خلال العام الحالي، بحسب ”ملخص لقانون اعتمادات الدولة والعملیات الخارجیة للعام المالي 2019 ”في الولایات المتحدة الأمیركیة.

وورد في الملخص أن الولایات المتحدة ستقدم ما لا یقل عن 525.1 ملیار دولار مساعدات اقتصادیة وعسكریة، منها 250 ملیون دولار ”مساعدات إضافیة“ عن مذكرة التفاهم الموقعة بین البلدین لدعم الأردن في استضافة اللاجئین السوریین والعراقیین، مع الإشارة الى أن هذا یوازي مستوى المساعدات للعام المالي 2018.

ذلك بالإضافة إلى المبالغ المحددة كمساعدات اقتصادیة وعسكریة، وستقوم الولایات المتحدة بتقدیم 6.13 ملیون دولار في إطار منع انتشار الأسلحة النوویة ومكافحة الإرهاب وتطهیر الألغام والبرامج ذات الصلة، إضافة إلى 4 ملایین دولار في إطار التدریب العسكري الدولي، و50 ملیون دولار من صندوق الإغاثة والإنعاش.

وجاء في قانون اعتمادات الدولة والعملیات الخارجیة للعام المالي التي تنتهي في 30 أیلول (سبتمبر) 2019 ،تخصیص مساعدات للأردن بما لا یقل عن 525.1 ملیار دولار.

وخصص القانون نحو 08.1 ملیار دولار كدعم اقتصادي منها 745 ملیون دولار دعما للموازنة، و425 ملیون دولار للتمویل العسكري.

ویرتبط الأردن والولایات المتحدة بمذكرة تفاهم حددت المساعدات السنویة لخمسة أعوام تبدأ من 2018؛ إذ تم توقیع الاتفاقیة في شباط (فبرایر) من 2018 بحجم 375.6 ملیار دولار (275.1 ملیار دولار سنویاً) ابتداء من العام المالي 2018 وحتى العام المالي 2022.

وخلال الأعوام الثلاثة الأخیرة، التزمت الولایات المتحدة مع الأردن بتقدیم مساعدات سنویة بحجم ملیار دولار (اقتصادیة وعسكریة) ضمن مذكرة تفاهم بدأت في 2015 وانت?ت في 2017 ،وخلال هذه الأعوام، قدمت الولایات المتحدة مساعدات إضافیة بلغت العام 2015 حوالي 273 ملیون دولار، وفي العام 2016 قدرت بـ250 ملیون دولار وفي 2017 ،تم تقدیم 3.1 ملیار دولار كمساعدات خارجیة ثنائیة و200 ملیون دولار كدعم من وزارة الدفاع للقوات المسلحة.

یشار إلى أن الولایات المتحدة التزمت مع الأردن لمدة 5 أعوام بین 2009 و2014 قدمت خلالها 660 ملیون دولار سنویا، كما كانت قد قدمت للأردن ضمانات قروض وصلت الى حوالي 75.3 ملیار دولار منها العام 2013) أثناء رئاسة أوباما)؛ إذ تم تقدیم 120 ملیون دولار لضمان 250.1 ملیار دولار، وفي العام 2014 قدمت 72 ملیونا لضمان ملیار واحد، وفي 2015 قدمت 221 ملیونا لضمان 5.1 ملیار دولار. (الغد)