منذ آواخر عام 2014، وحركات المعارضة الأردنية تحاول ثني الحكومة عن المضي باتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن السلطات الأردنية تصم آذانها رغم المؤشرات الأخلاقية، والاقتصادية، تقول إن المملكة ليست بحاجة للغاز المنهوب من فلسطين.

الاتفاقية مجحفة أخلاقيا، واقتصاديا، للمملكة التي أصبح لديها فائض من الغاز المسال، وإنتاج الكهرباء، الأمر الذي دفع مسؤولين أردنيين إعلان استعدادهم تصدير الكهرباء إلى أوروبا، ودول المنطقة، مع توسع المملكة في خيارات الطاقة من الصخر الزيتي،وتطوير حقول الغاز الأردنية في الريشة والصفاوي، وتوسيع ميناء الغاز المسال في العقبة.

إذن، لماذا تتمسك الحكومة في هذه الاتفاقية؟ وتتكبد 10 مليار دولار، خلال 15 عاما رغم التهديد الاسرائيلي المستمر، للأمن القومي الأردني من خلال إعلان الاحتلال عزمه ضم غور الأردن، والقضاء على أي آمال لقيام دولة فلسطينية، وعود اللاجئين الفلسطينيين، الى جانب الانتهاك المستمر للوصاية الهاشمية على المقدسات.

لا تجد المعارضة الأردنية الا تفسيرا واحدا، هو أن الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت على الأردن من خلال وزير خارجيتها السابق جون كيري، وطاقم السفارة الأمريكية في عمان، لإتمام الاتفاقية، ودمج الاحتلال في المنطقة، ودعم اقتصاده من بوابة الغاز والطاقة.

تشير  بنود الاتفاقية -التي كشف عنها النائب صالح العرموطي- أن الحكومة الأردنية هي الضامن للمشتري وهي شركة الكهرباء الوطنية، والكفالة الثانية من الولايات الأمريكية، ذلك يعني في حال الإخلال ببنود الاتفاقية، أن ستقوم الولايات المتحدة بوضع يدها على المساعدات الأردنية، مما يؤشر على الدور الكبير لأمريكا في هذه الاتفاقية.

الحكومة الأردنية،التفت على الدستور الأردني، من خلال توقيع الاتفاقية بين شركة الكهرباء الأردنية، وشركة جلوبال انيرجي، صاحبة الامتياز بالتنقيب، لتجنب عرض الاتفاقية على مجلس النواب، لكن ذلك لا يخلي مسؤولية ممثلي الشعب عن اتفاقية ستكلف الأردن 10 مليار دولار، وربط 40% من إنتاج الكهرباء بالغاز المستورد من الاحتلال.

وكبلت الحكومة نفسها بشروط جزائية في الاتفاقية، وحملت خزينة الدولة أموالا دون العدود لمجلس النواب، إذ ينص أحد بنود الإتفاقية أنه إذا ظهر في الأردن أية حقول غاز فلا يحق للمشتري تخفيض نسبة الاستيراد بأكثر من 20 % فقط، كما نصت على أن ي حال كان الانتهاء للاتفاقية من تاريخ السريان وحتى تاريخ السنة الخامسة من بدء التشغيل التجاري على المشتري دفع مبلغ مقداره (1.5) مليار دولار أميركي، أما إذا كان هذا الإنهاء ساري المفعول خلال الفترة من التاريخ الذي يلي مباشرة السنة الخامسة لتاريخ التشغيل التجاري حتى السنة العاشرة لتاريخ بدء التشغيل التجاري فإن على المشتري دفع (800) مليون دولار أميركي، وعلى المشتري دفع (400) مليون دولار أميركي في حال كان الإنهاء بعد مرور (10) سنوات من بدء التشغيل التجاري.

دستوريا، يملك مجلس النواب الأردني، أدوات لإسقاط الاتفاقية في حال استجمع قواه، من خلال ربط إلغاء الاتفاقية بطرح الثقة بالحكومة،  والمضي بمذكرة لين قانون لإلغائها وشطب كل المخصصات الماليّة في الموازنة العامة الجديدة المتعلّقة بتنفيذ الاتفاقية.

"النداء الاخير"..الظروف مواتية، ولم تفت الفرصة بعد أمام الحكومة الاردنية لالغاء الاتفاقية، بعد أن وضعت "حملة غاز العدو احتلال" جملة من المخارج القانونية، أمام الحكومة دون دفع الشرط الجزائي (مليار دولار نصف)، وفي وقت يشاهر فيه الاحتلال الإسرائيلي بالعداء للأردن ومصالحه، ووجود إدارة أمريكية منحازة بالمطلق لاسرائيل.