أكدت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية ريم أبو دلبوح أهمية متابعة الأنظمة الصادرة عن قانون الحماية من العنف الأسري، فضلًا عن إصدار أنظمة أخرى.

وأضافت، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، أن “المرأة النيابية” بصدد إجراء مراجعة للتشريعات الناظمة للعديد من القوانين والأنظمة (متابعة ما بعد التشريع) لمعرفة الثغرات فيها إن وجدت.

وأكدت أبو دلبوح ضرورة متابعة السياسات والبرامج والتشريعات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أنه سيعقد مؤتمر بداية العام المقبل بالتعاون ما بين الحكومة ومجلس النواب، لتمكين المرأة اقتصاديا.

بدورهم، قال أعضاء اللجنة النواب حياة المسيمي وهيا الشبلي وفضية الديات وعليا ابو هليل وانتصار حجازي انه يجب تبادل الخبرات مع المعنيين في المجال التشريعي، فضلا عن القيام بعقد عدة اجتماعات مع ديوان الرأي والتشريع ووزارات الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية والعدل والعمل والتنمية الاجتماعية ودائرة قاضي القضاة والجهات ذات العلاقة للتعرف على الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالقوانين ذات العلاقة بشؤون المرأة الاسرة.

وأكدن ضرورة مشاركة المرأة في الأعمال الانتاجية والصغيرة وتمكينها سياسيا واقتصاديا