انضم مجلس نقابة الصحفيين إلى حملة الإدانة الموجهة لتصريحات رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني رشيد حول ما أسماه المجلس "الإساءة اللفظية التي تعرض لها عدد من الزملاء الصحافيين في مجموعة الشاهد الإعلامية"، الأمر الذي أكد المجلس رفضه شكلا وموضوعا.

وطالب المجلس خلال الجلسة التي عقدها الاثنين برئاسة نقيب الصحفيين طارق المومني، بالاعتذار للزملاء عن الإساءة التي لحقت بهم .

وقالت الناطق الإعلامي في النقابة إخلاص القاضي إن النقابة تقف على قلب رجل واحد، في معرض الدفاع عن حقوق الزملاء والزميلات، والحرص على أداء واجبهم الصحفي ضمن أجواء تحفظ لهم كرامتهم بعيدا عن أي إساءة مهما كان نوعها، وأن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي حيال أية إساءة يتعرض لها الزملاء والزميلات، داعية إلى ضرورة احترام وتفهم طبيعة عمل الصحفي كرافد من روافد السلطة الرابعة التي تخدم قضايا مختلف الوطن، وعدم التعرض له أو إعاقة عمله تحت ذرائع مختلفة.

وسبق أن شجب وزير شؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عبد الله أبو رمان اتهامات بني ارشيد لمجموع الشاهد الإعلامية وكادرها والزميل عبد الله العظم "بالعمالة للموساد والصهيونية"، معتبرا هذه الاتهامات انتهاكا للحريات الإعلامية التي تحرص الحكومة على توفير المناخات التشريعية المناسبة لتطويرها بما يخدم الوطن ومسيرته التنموية.

كما أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه من المعلومات التي أعلنتها مجموعة الشاهد الإعلامية بتعرضها لاتهامات من رئيس الدائرة السياسية في جبهة العمل الإسلامي زكي بن ارشيد.

وقال المركز في بيان صادر عنه الأحد “أن القيادات الحزبية يجب أن تكون الأكثر تقديرا للإعلام حتى وإن كانت تختلف معه، وأن تتجنب الاتهامية وتصنيف وسائل الإعلام لأن ذلك يحد من حريتها ويشكل تهديدا لها ولسلامة العاملين فيها”.

فيما عبرت مجموعة الشاهد الإعلامية، التي تضم صحف الشاهد والملاعب والصياد والمواقع الالكترونية رم والرأي نيوز والميدان سبورت ومجلة الجزيرة في بيان لها السبت، عن إدانتها لما صدر عن رئيس الدائرة السياسية في جبهة العمل الاسلامي من اتهامات للمجموعة ورئيس مجلس إدارتها وكادرها ووصفها بأنها عميلة للصهيونية والموساد.

وأشار البيان إلى أن تصريحات لبني ارشيد موجهة لمندوب مجموعة الشاهد إلى مجلس النواب الزميل عبد الله العظم أثناء حصوله على تصريحات من النائب السابق ورئيس مجلس الشورى في حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس علي أبو السكر في اعتصام للحركة الإسلامية وعدد من أحزاب المعارضة والقوى السياسية احتجاجا على التعديلات الدستورية بقوله "إن مؤسسته - ويقصد مجموعة الشاهد - أرباب الموساد والصهيونية"، وفقا لما أورده بيان "الشاهد".

وأكد المجموعة في بيانها أن ما أقدم عليه زكي بني ارشيد "من انتهاك غير مسبوق لحرية مؤسسة إعلامية وصحفي يضع كافة مؤسسات المجتمع المدني التي طالما رفعت شعار الدفاع عن الحريات العامة أمام استحقاق غير مسبوق لمواصلة عملها والتأكيد على وطنية اجنداتها لانه صادر عن شخصية حزبية معارضة ظلت وما زالت تتهم الحكومات بقمع حرية الرأي والتضييق على الحريات العامة".

كما أكدت أنها لن تطلب الحماية في هذا التوقيت لإيمانها بأن جميع الأردنيين يعيشون في بلد الأمن والأمان رغم ما تحمله التصريحات من "تحريض"، مشيرة إلى أنها بصدد اتخاذ إجراءات تصعيدية سيعلن عنها في حينه.

مواضيع ذات صلة

حماية وحرية الصحفيين: اتهام القيادات الحزبية لوسائل الاعلام يحد من حريتها