وسائل النقل العام عائقاً أمام عمل المرأة الأردنية

 

بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الأردني 14.9%، بالرغم من ارتفاع نسبة التعليم لدى الإناث، ويرتبط ذلك بعقبات تحد من مشاركتها ومنها قطاع النقل، حيث أكدت دراسة أطلقتها مؤسسة صداقة و فريدريش إيبرت أن 47 بالمئة من النساء بالمملكة يعزفن عن دخول سوق العمل بسبب عدم توفر المواصلات العامة.

 

تروي ولاء معاناتها مع النقل العام التي تستمر الى اليوم، الأمر يتطلب منها الخروج من منزلها في الساعة الخامسة والنصف فجراً لتتمكن من الوصول لعملها على الموعد من محافظة إربد لعمان، " استخدام المواصلات الخاصة عند العودة للمنزل، لان باصات المنطقة تنقطع عند الخامسة مساءً، وبتالي تكلفة اعلى" تقول ولاء 

 

وتكمل ولاء حديثها لعمان نت، ان موضوع المواصلات اصبح مزعج، ويؤثر على عائلتي وتقول" كثير طلبوا اهلي ابطل من الشغل"، والظروف الاجتماعية لا تسمح بنقل سكني الى عمان، والظروف الاقتصادية لا تسمح ايضاً بشراء سيارة، ولذلك المواصلات العامة هي الأنسب، بالإضافة الى الخوف من استخدام النقل الخاص احياناً.

 

تنظيم قطاع النقل لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل

 

العمل على تحسين منظومة النقل العام في الأردن هو ما يتطلبه الأمر، من خلال التوجه نحو تحويل ملكية وسائل النقل العام إلى ملكية الشركات الموحدة بعيدًا عن الملكية الفردية، عن طريق متابعة تنفيذ المادة (13) من قانون تنظيم نقل الركاب لسنة 2017، والتي تنص على وجوب قيام العاملين على خطوط نقل الركاب بموجب تراخيص فردية تصويب أوضاعهم بالاندماج في شركة واحدة أو الاشتراك في شركة إدارة الخط الواحد أو مجموعة الخطوط التي تخدم منطقة واحدة.

 

جميل مجاهد مدير هيئة النقل سابقاً،يؤكد أن تدني مستوى خدمات النقل سبب لضعف مشاركة المرأة في سوق العمل وبشكل أكبر في الأماكن الريفية البعيدة، وذلك لاعتبارات كثيرة ناتجة عن طبيعة المرأة، كما أن غياب ساعات عمل محددة للنقل يصعب الاعتماد على هذه الخدمة للوصول الى العمل من غير تأخير ومشاكل.

 

وأضاف الوصول للعمل يتطلب أحيانا أكثر من وسيلة نقل وبتالي تكلفة إضافية، "السلامة والأمان متطلب أساسي للمرأة، وضعف خدمة النقل ومعاييرها مؤشر على أنها لا تلبي احتياجات المرأة العاملة" يقول مجاهد، وأشار خلال حديثه الى ضرورة تحسين خدمات النقل من خلال زيادة عدد وسائل النقل، وتحديد برامج معينة للانطلاق والعودة، وتوفير سبل السلامة والأمان 

 

الشابة جمانة المساعيد تسكن في منطقة ام جمال احد مناطق محافظة المفرق، تقول "الكثير من الفرص فقدتها بسبب وضع النقل العام"، حيث إن مواصلات منطقتها تتوقف بمجرد عدم تحقيق العدد المحدد للباص، وبتالي لا يوجد وسيلة نقل لعودتها للبيت.

 

تحديات في وقت النقل وعدده

 

مديرة الاعلام النقل والاتصال في هيئة النقل البري الدكتورة عبلة وشاح في حديثها عبر برنامج "طلة صبح" على اثير راديو البلد قالت: الهيئة معنية بتوفير نقل أمان لكل المحافظات، حيث تم البدء بهيكلة الخطوط النقل لكافة محافظات المملكة، والمخطط الشمولي بدء في محافظتي اربد والزرقاء، والهدف من المخطط إعادة النظر في الخطوط القائمة وفي التطور العمراني الذي طرأ في السنوات الأخيرة.

 

ويعود سبب التحديات في النقل العام الى التوسع العمراني والزيادة الديموغرافية في المناطق، بالإضافة الى طبيعة بعض المناطق في الأردن الذي يتمثل بعدم وجود عدد سكان يتلاءم لتوفير نقل، وبناء عليه تقوم الهيئة بطرح دعوة استثمار ودراسة المنطقة لمن يرغب بتشغيل حافلات نقل لتلك المناطق لحل المشكلة، إضافة الى بعض الحلول التي تلجأ لها الهيئة بتقليل سعة الحافلة من 24 راكب الى 14 ليتناسب مع عدد الأشخاص الموجودين في المنطقة.

 

وفي ذات السياق أشارت الوشاح إلى مشكلة الوقت ومواعيد الحافلات، "النقل مرهون بالتنظيم ولكن الجودة الاقتصادية تلعب دور في ذلك" تقول الوشاح، وأكدت أنه لا يوجد مشكلة بالترتيب مع أصحاب النقل في هذه المناطق بالتواجد في ساعات الصباح الباكر لغاية الساعة التاسعة وهي فترات الذروة ويتم متابعتهم بعد ذلك.

 

55 بالمئة من النساء المستطلعات اللواتي يستخدمن نقلا عاما يرين أنه يؤثر سلبياً على حياتهن ويضعهن تحت ضغوط نفسية بسبب عدم فاعليته كمنظومة، مما يأخرهن عن عملهن وأماكن دراستهن وقد يؤدي إلى انسحابهن من العمل والدراسة.

 

ويتركز استخدام النساء للمواصلات في ساعات الذروة الصباحية بنسبة 51.7%، فيما تقل في الفترة المسائية إلى 23.3%، حيث تتراجع هذه الأرقام مع اقتراب المساء وساعات الليل المتأخرة نظراً إلى ازدياد مخاوف مرتبطة بالسلامة الشخصية والأمان، بحسب دراسة بعنوان "المواصلات من وجهة نظر المرأة المستخدمة للنقل العام".

 

أضف تعليقك