عقد وزير المياه والري ووزير الزراعة الدكتور حازم الناصر اجتماعا طارئا في وزارة المياه والري مع الأطراف المعنية بخطة الوزارة لإعادة توزيع مياه الديسي على جميع مناطق المملكة؛ معلناً تشكيل لجنة طوارئ من المختصين والفنيين للعمل بصورة عاجلة للبدء بوضع المقترحات وخلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من اليوم السبت.

وأضاف الناصر بانه سيتم البدء بتزويد مناطق الشمال بكميات اضافية من مياه الديسي بطاقة تتراوح من 800-1000م3/ساعة يوميا وقبل 1 ايار بداية الصيف القادم حتى استكمال أعمال الخط الرئيسي؛ لنقل مياه الديسي من محطة ابو علندا الى الزعتري حوفا ام اللولو وانتهاء بمحافظتي جرش وعجلون، مؤكدا ان هذا الحل سيعمل على تدارك الوضع المائي المتفاقم اذا ما استمرت الاوضاع في مناطق الشمال على حالها.

هذا وأستعرض الناصر أبرز ما لمسه من أوضاع مناطق الشمال وما تعانيه من ظروف استثنائية نتيجة لاستمرار تدفق اللاجئين وازدياد أعدادهم، مشددا على ضرورة الاسراع بإنجاز خطة طوارىء عاجلة لإنقاذ الوضع المائي وخاصة في مناطق المفرق واربد والطرة والرمثا وغيرها من المناطق المحاذية، وسرعة استكمال كافة الاعمال المتعلقة بإعادة توزيع مياه الديسي خاصة بعد استكمال خزان ابوعلندا وتجهيزه للبدء باستقبال كميات مياه بطاقة تخزينية 125 الف م3 ما سيعمل على تحسين الوضع المائي لكل من مناطق الشمال والعاصمة والزرقاء والرصيفة فورا.

وبين بأن يتم البدء بتزويد محطة مياه الزعتري والمزودة لمعظم مناطق الشمال بالمياه بكميات مياه اضافية وبطاقة 400-500 م3/ساعة وخلال مدة لاتتجاوز الـ 48 ساعة من الآن، بحيث تكون من العاقب بطاقة 130 م3/ساعة واعادة توزيع كميات المياه القادمة من آبار الحلابات الى الزرقاء بطاقة 200م3/ساعة لعكسها الى مناطق الشمال، وبعض آبار الكريدور وبطاقة 100م3/ساعة لعكسها ايضا الى الشمال للمساعدة العاجلة.

واكد الناصر على جميع المسؤولين المعنيين ضرورة ايلاء مشاريع التزويد الاهتمام واعطاءها الاولوية القصوى؛ ليصار الى سرعة تنفيذها واعداد الخطط اللازمة والبرامج استعدادا لمواجهة الاعباء المتزايدة على قطاع المياه وصولا الى احداث نقلة نوعية في الخدمة المقدمة للمواطن، داعيا مديري الادارات الى التواصل مع المواطن بكل أريحية، وفتح كل الابواب امامه والتسهيل عليه وتقديم الخدمة الجيدة له، ونشر رسالة الوزارة المتعلقة بالمحافظة على المياه وخاصة مياه الديسي التي تتحمل الحكومة كلفة مالية كبيرة لتأمينها للمواطن وحسن الاستخدام لها للأغراض المخصصة لها.