نفى وزير العمل الدكتور إبراهيم العموش صحة ما جاء في  التقرير الأميركي الذي صدر الخميس الماضي حول تعرض عمال شركة بريطانية للمنسوجات في منطقة الضليل الصناعية، للانتهاك.

وعلى حد تعبير العموش فإن 95% من  التقرير غير صحيح

 وقال وزير العمل إنه وفرق تفتيش تابعة للوزارة، زاروا الشركة، ومنامات العمال واطلعوا على أحوالهم ونوع الطعام الذي يتناولونه وكانت كل الأمور بخير.

 وحمل رئيس نقابة الغزل والنسيج فتح الله العمراني الرأي الذي تحدث به وزير العمل وقال العمراني إن الانتهاكات لم تقع في المرحلة الحالية بل كانت من قبل الإدارة السابقة.

ورأى العمراني أن إدارة المصنع السابقة هي التي سربت المعلومات للشركة البريطانية حول الممارسات السيئة بحق عمال المصنع.

 وما زالت وزارة العمل في انتظار رد اللجنة التي شكلت من اجل رصد الانتهاكات

وقال الوزير إن تقرير الوزارة النهائي حول الموضوع في طريقه للإنجاز، كما أن الوزارة ستعالج جميع الاختلالات التي يعاني منها العمال في مصانع المنطقة.

 وفي سياق مختلف .. يتعلق بحالة الشد والجذب بين الوزارة ونقابة أصحاب مكاتب الاستقدام حول النظام الجديد لاستقدام عاملات المنازل وتلويح المكاتب برفع اسعارها على المواطنين أكد العموش أن الوزارة، لن تسمح بزيادة الكلفة على المواطنين فيما يتعلق بعاملات المنازل.

وقال إن عناصر كلفة استقدام عاملة المنزل معروفة، ولن تسمح وزارة العمل بمخالفة التعليمات والنظام الجديدين، وأن أية مخالفة للقانون ستتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.

 في الوقت الذي قال فيه نقيب أصحاب مكاتب استخدام واستقدام العاملات في المنازل خالد الحسينات لعمان نت " إن وزارة العمل لا تستطيع التحكم برفع الكلف من الدول المصدرة للعمالة فمن يتحكم برفع الأسعار هي الدول المصدرة، متهما وزارة العمل بالمساهمة في رفع إضافي لرسوم استقدام الخادمات بعد تعديلها للانظمة