أنجزت وزارة العدل في العام الأول من حكومة جعفر حسّان، 218,419 جلسة محاكمة عن بُعد، التي تتيح إمكانية سماع الشهود والنزلاء بشكل يسهم في تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي.

ووفق بيانات حكومية تظهر أعمال الحكومة في عامها الأول لوزارة العدل، رصدتها "المملكة"، جرى تنفيذ 5,115 عقوبة بديلة خلال الفترة من أيلول 2024 وحتى أيلول 2025.

ويسهم مشروع المحاكمة عن بُعد عبر التقنيات الحديثة في توفير تكاليف كانت تتحملها الجهات المعنية وخزينة الدولة تتمثل بعملية نقل النزلاء من خلال وجود الربط التلفزيوني بين قاعات المحاكمة ومراكز الإصلاح والتأهيل.

وشهد العام توسعا لافتا في تطبيق العقوبات البديلة من خلال الخدمة المجتمعية، إلى جانب تعزيز منظومة العدالة الرقمية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأصدرت الوزارة 839,616 شهادة عدم محكومية، إلى جانب إنجاز 487,515 معاملة كاتب عدل، وتطبيق السوار الإلكتروني على 311 حالة، بما يعزز كفاءة العدالة ويواكب متطلبات التحديث القضائي.

وعملت وزارة العدل على رفع عدد المستفيدين من خدمة الدفع الإلكتروني إلى 286,270 مواطنا خلال عام واحد، فيما جرى أرشفة ما مجموعه 65.8 مليون ورقة قضائية ضمن جهود التحول الرقمي وحفظ الملفات إلكترونيا.

وتضمنت الإنجازات النوعية؛ إطلاق خدمة التوقيع الرقمي على الوثائق القضائية للتسهيل على المواطنين، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب الخطّة الوطنية لسيادة القانون والاستراتيجية الوطنية للعدالة الجنائية.

كما جرى إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية التي تضم 46 خدمة و11 خدمة للمحاكم، وافتتاح قصر عدل جرش والتوسع في محكمة معان.

وسعيًا لتسريع تحديث الإجراءات وبناء بنية تحتية رقمية حديثة، بدأت الوزارة بإنشاء مقرها المركزي الجديد والعمل على محطة تسليم واستلام الأرشيف الورقي ضمن مشروع التحول الرقمي القضائي، إلى جانب تشكيل فريق لإدارة التغيير في مشروع التوقيع الرقمي.