انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ترحيل السلطات الأردنية نحو 800 طالب لجوء سوداني إلى بلادهم.

وأوضحت المنظمة في بيان لها الخميس، أن ترحيل اللاجئين يخرق مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، الذي يحظر على الحكومات إعادة الأشخاص إلى أماكن قد يتعرضون فيها للاضطهاد أو التعذيب، أو معاملة أو عقوبات غير إنسانية أو مهينة.

وقال نائب المدير التنفيذي في قسم الشرق الأوسط بالمنظمة جو ستورك، "لا يوجد عذر للأردن بترحيل طالبي اللجوء الضعفاء إلى السودان، بغض النظر عن كيفية دخولهم إلى المملكة.

وأكد ستورك على ضرورة ألا يعاقب الأردن هؤلاء السودانيين لمجرد احتجاجهم للمطالبة بظروف أفضل والنظر في إعادة توطينهم".

وأضاف "ينبغي أن تركز السلطات الأردنية على ضمان حماية وسلامة هذه الفئة الضعيفة من السودانيين بدلا من محاولة ترحيلهم".

وأشارت المنظمة في بيانها إلى تصريحات الناطق باسم الحكومة محمد المومني، الذي أكد أن شروط اللجوء لا تنطبق على من تم ترحيلهم من السودانيين، موضحا أنهم كانوا يتلقون العلاج الطبي في المملكة.

ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن لاجئين سودانيين قولهم إن اشتباكات وقعت بين طالبي لجوء وقوات الأمن الأردنية، مشيرين إلى أن معظهم جاء من المناطق التي مزقتها الحروب مثل دارفور غرب السودان.

واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على ضرورة التزام الأردن بمبدأ عدم الإعادة القسرية بحسب القانون الدولي العرفي، رغم كونه ليس طرفا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، أو بروتوكولها لعام 1967.

للاطلاع على بيان: هيومن رايتس ووتش