أكد مدير مديرية نقل البضائع في هيئة تنظيم قطاع النقل البري مجاهد عبد القادر سمارة أن قرار استبدال أو تحديث المركبات التي يزيد عمرها عن 20 عاماً هو قرار اختياري وليس إلزامياً، موضحاً أن ما تم تداوله حول إجبار أصحاب الشاحنات على إخراج مركباتهم من الخدمة غير صحيح.

وبيّن سمارة في حديثه لبرنامج سيارة إف إم  أن الهيئة وضعت حوافز لتشجيع التحديث، تتمثل في إعفاءات ضريبية تصل إلى 16% إضافة إلى إعفاءات من رسوم الترخيص والتسجيل، وذلك لمن يرغب باستبدال شاحنته القديمة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود حكومية لتحديث أسطول النقل البري ورفع كفاءته، خاصة في ظل التوجه لمنع دخول الشاحنات القديمة إلى بعض الأسواق الخارجية، بما يعزز تنافسية النقل الأردني.

وأضاف أن الدراسات التي أجرتها الهيئة تؤكد أن المركبات الحديثة أقل استهلاكاً للوقود وأقل كلفة في الصيانة، ما ينعكس إيجاباً على أصحاب الشاحنات ويرفع كفاءة التشغيل.

وشدد سمارة على أنه لا يوجد عمر تشغيلي إلزامي للشاحنات في الأردن، وأن أي مركبة تستوفي شروط الترخيص والفحص الفني يمكنها العمل بشكل طبيعي، مؤكداً أن الهدف هو التحديث والتسهيل وليس الإلزام أو الشطب.