قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر الاثنين، إنّ تعديل نظام الخدمة المدنية يسهم من التخفيف من تكدس طلبات التوظيف في مخزونه خاصة في التخصصات الراكدة والمشبعة التي لا يحتاجها سوق العمل المحلي.

وأضاف الناصر خلال زيارة اللجنة الإدارية النيابية إلى الديوان للاطلاع على مقترحات مسودة تعديلات النظام الجديد 2020، أنّ النظام يهدف إلى استقطاب الكفاءات واعتماد الخبرات في القطاع الخاص، وتطوير خطط التعاقب والاحلال الوظيفي ومهنة العمل وربط تقييم الأداء المؤسسي في الأداء الفردي، وربط المسار الوظيفي في المسار التدريبي خاصة بعد انضمام معهد الإدارة العامة لديوان الخدمة المدنية إداريا.

وأكّد أنّ التعديلات المقترحة على النظام تتماشى مع التطورات التي طرأت مؤخرا على إدارة تخطيط الموارد البشرية في القطاع العام وتوجهات الحكومة لتوسيع صلاحيات ديوان الخدمة المدنية بخصوص تحديد الاحتياجات الوظيفية للدوائر الحكومية سنوياً والتي سيتم التعامل معها مستقبلاً على اساس مؤشرات مرتبطة بدراسات تقييم عبء العمل في الأجهزة الحكومية وخططها الاستراتيجية.

وأوضح الناصر أن مجلس الخدمة المدنية ناقش وعلى مدار أسبوعين متتاليين مسودة النظام وسيتم رفعها لمجلس الوزراء تمهيداً لإقرارها حسب الأصول مطلع العام القادم، لافتا الى أن نظام التعيين على الوظائف القيادية سيتم حسب المعايير والأسس.

رئيس اللجنة الإدارية النيابية علي الحجاحجة، أكّد على ضرورة أن تكون المهارات والسمات الشخصية على أولويات ومعايير اختيار الموظف العام؛ نظراً لارتباطها المباشر في مستوى الأداء للمهام الوظيفة خاصة في الوظائف الإشراقية والقيادية.

وطالب الحجاحجة ضرورة أن ينعكس أثر التعديلات الجديدة على تقليل الفجوة بين جميع موظفي الحكومة بشكل عام وبما يحقق الإنصاف والعدالة لجميع الفئات وعلى رأسها الفئة الثالثة مشددا على ضرورة معالجة موظفي هذه الفئة ممن حصلوا على مؤهلات علمية خلال فترة عملهم الى جانب التوقف عن التعيينات خارج نظام الخدمة المدنية.