قال النائب صالح العرموطي إنه تم منع إقامة محاضرة له كان قد أعلن عنها منتدى السلط الثقافي بعد أن تم استدعاء القائمين على المنتدى ومنعهم من إقامة الفعالية والتي كانت مقررة غداً الأربعاء.

وأضاف العرموطي في بيان صحفي مساء الثلاثاء: نصت المادة 7 من الدستور الأردني على أن : "الحرية الشخصية مصونة وكل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون"، كما نصت المادة ١٥ من ذات الدستور:"تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه في القول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير"، ونصت المادة ١٦ من ذات الدستور: "للأردنيين حق الاجتماع … وتأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية وكذلك المنتديات الثقافية"، ونصت المادة ١٧ من ذات الدستور على أن "للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة".

وأضاف: من حق مجلس النواب دستوريا المراقبة والمحاسبة والسؤال والاستجواب وحجب الثقة بالوزارة أو باحد الوزراء ومن حق النائب دستوريا كممثل للأمة أن يلتقي مع المواطنين في كل أرجاء الوطن ولا تملك أية جهة سياسية أو أمنية أن تحد من صلاحيات النائب أو أن تمنعه من التواصل مع قواعده الشعبية ومع أية شريحة من شرائح المجتمع في كل أرجاء الوطن الغالي وهذا استحقاق دستوري محصن ومصان دستوريا ولا تملك أية جهة الحجر على عقل الإنسان وفكره".

وعلق العرموطي على تصريحات وزير الداخلية مازن الفراية أمام لجنة الحريات في مجلس النواب اليوم حيث قال إن مستوى الحريات في الأردن ممتاز بالقول: أين الامتياز في منع الحوار بين مواطنين وممثلهم في مجلس النواب؟ وهل هنالك محاسبة لمن اتخذ القرار أو لمن قام بتنفيذه؟

نص البيان:

*من أنت أيتها الجهة التي منعت لقائي مع أبناء الوطن في السلط*

*هذا بيان للناس* 

" وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " سورة هود (88) 

حسبنا الله ونعم الوكيل

نصت المادة ٧ من الدستور الأردني على أن : 

( الحرية الشخصية مصونة وكل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون ) 

نصت المادة ١٥ من ذات الدستور على أن : ( تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه في القول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير ) 

نصت المادة ١٦ من ذات الدستور على أن : ( للأردنيين حق الاجتماع … وتأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية وكذلك المنتديات الثقافية ) 

نصت المادة ١٧ من ذات الدستور على أن : ( للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة )

من حق مجلس النواب دستوريا المراقبة والمحاسبة والسؤال والاستجواب وحجب الثقة بالوزارة أو باحد الوزراء ومن حق النائب دستوريا كممثل للأمة أن يلتقي مع المواطنين في كل أرجاء الوطن ولا تملك أية جهة سياسية أو أمنية أن تحد من صلاحيات النائب أو أن تمنعه من التواصل مع قواعده الشعبية ومع أية شريحة من شرائح المجتمع في كل أرجاء الوطن الغالي وهذا استحقاق دستوري محصن ومصان دستوريا ولا تملك أية جهة الحجر على عقل الإنسان وفكره .

أعلن منتدى السلط الثقافي عن حوار بيني وبين المواطنين حول التعديلات الدستورية في المنتدى في مدينة السلط الأبية بلد العلم والمعرفة والفروسية والرجولة والمروءة المنتمية للوطن والأمة وقد تم الإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلام .. فتم استدعاء القائمين على المنتدى ومنعهم من إقامة المحاضرة والحوار في الموعد المحدد يوم غد الأربعاء الموافق ١٢ / ١ / ٢٠٢٢ ..

من أنت أيتها الجهة التي منعت لقائي مع أبناء الوطن في السلط الأبية لقد أذهلني هذا القرار ..

فأية دولة عميقة نعيش ومن هي مراكز القوى التي اتخذت هذا القرار الذي فيه إساءة لاستعمال السلطة والتعسف في استعمال الحق وتغول على حق المواطنين والنائب في ممارسة حقوقهم الدستورية ..

صرح وزير الداخلية اليوم الثلاثاء أمام لجنة الحريات في مجلس النواب  

أن مستوى الحريات في الأردن ممتاز .

أين الامتياز في منع الحوار بين مواطنين وممثلهم في مجلس النواب ..

وهل هنالك محاسبة لمن اتخذ القرار أو لمن قام بتنفيذه ..

الأخوة الأفاضل والأخوات الفضليات أترك الأمر والحكم لكم و لا للتاريخ ليطلع الكافة في بلدي الحبيب إلى أين وصل الحال في بلدي بمنع نائب أمة من اللقاء مع قواعده الشعبية حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله 

دمتم ودام الأردن وطنا حرا آمنا مستقرا ترعاه عناية الرحمن 

" قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ " 

صالح عبد الكريم العرموطي