أكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، أن تعديل قانون المطبوعات والنشر وإلزام المواقع الالكترونية بالتسجيل والترخيص، هو محاولة لزيادة التضييق على الإعلام الإلكتروني، ومخالفة للمعايير الدولية التي تضمن حرية التعبير.

وأضاف منصور لـ"عمان نت"" أن المركز وقف منذ زمن ضد هذه الخطوة، مشيرا إلى موقفهم الرافض للتعديلات التي تقدمت بها الحكومة السابقة على القانون للبرلمان، والتي منحت حق الاختيار في التسجيل في السجل الخاص بالمطبوعات الالكترونية، ولكنه أناط كل ما يتعلق بإجراءات التسجيل ومتطلباته والمعلومات الخاص به و الالتزامات المترتبة على ما بعد التسجيل بصلاحيات الوزير الذي سيصدر تعليمات لتلك الغاية، والتي ستصبح جزءا من التشريع الأردني ولها قوة إلزامية للكافة، الأمر الذي اعتبر أنه ينطوي على قيد إضافي على حرية الإعلام في الأردن.

فيما أكد مديرعام دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة، أن القانون المعدل أصبح على جدول أعمال مجلس النواب الذي ستكون له الكلمة الفصل بقبول القانون أو رفضه، قبل استكمال مساره الدستوري.

وأشار الشوابكة في حديث لـ"عمان نت" إلى ما تضمنته التعديلات من إيجابيات كتخفيض مدد التقاضي من 6 أشهر إلى 4 أشهر، وتخفيض العقوبات المالية إلى حدها الأدنى وهو 1000 دينار بدلا من 5 آلاف دينار، مؤكدا أن التعديل يأتي لتنظيم عمل المواقع الالكترونية الإخبارية وبما يكفل لها الحرية في إطار القانون.

وحول انتقادات نقابة الصحفيين لإقرار القانون دون الأخذ برأيها، أوضح الشوابكة أنه على ثقة تامة بان تقوم اللجنة النيابية التي سيحال إليها القانون بأخذ كافة الآراء من جميع التوجهات والمؤسسات ذات العلاقة.

ولفت إلى أن ديوان التشريع والرأي أدخل بعض التعديلات على قانون المطبوعات والنشر سنة 1998 وتعديلاته تناولت اربع مواد في القانون الأصلي، بحيث تم التأكيد على الترخيص والتسجيل للمواقع الالكترونية وإعطاء مهلة 90 يوما للمواقع غير المرخصة لتصويب اوضاعها، وتأكيد مسؤولية المواقع الالكترونية عن التعليقات التي تنشر وتتضمن أي ذم أو قدح أو تحقير للأفراد.

هذا ودعا مجلس نقابة الصحفيين إلى اجتماع طارئ في تمام الحادية عشر من صباح يوم غد الخميس، إثر إقرار قانون المطبوعات والنشر المعدل، والذي أقره مجلس الوزراء الأربعاء تمهيدا لعرضه على مجلس الأمة.

كما قرر العاملون في المواقع الالكترونية تنفيذ اعتصام أمام النقابة خلال الاجتماع، دعما لموقف النقابة المناهض لما وصفوه بـ”سياسة تكميم الأفواه وفرض المزيد من القيود على الحريات الصحفية”.

مواضيع ذات صلة: