وقع الأردن وقطر يوم الأربعاء مذكرة تفاهم إطارية حول المنحة القطرية ضمن مساهمتها البالغة مليار و250 ألف دولار بواقع 250 مليون دولار سنوياً في نطاق منحة دول مجلس التعاون الخليجي للأردن.

ووقع مذكرة التفاهم وزير المالية سليمان الحافظ ونظيره القطري يوسف حسين كمال بحضور السفير القطري في عمان زايد بن سعيد الخيارين واعضاء الجانبين.

وأكد الحافظ أن هذه المنحة ستساهم في إنجاح برنامج التصحيح الاقتصادي الذي تبناه الأردن قبل أشهر، وهو يدل على أن الاقتصاد الوطني بدأ يتعافى ويسير في الطريق الصحيح ولكنه سيأخذ بعض الوقت وفق برنامج زمني حيث سيلمس الشعب الاردني ايجابا اثر وقوف اشقائه الى جانبه في هذه المرحلة الدقيقة.

من جهته قال وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف حسين كمال أن هذا الدعم سيساعد بتهيئة البنية التحتية للأردن والبيئة الاستثمارية وسيشجع القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي للاستثمار في الأردن، بالإضافة إلى أنه يخفف الضغط على موازنة الأردن ودخولها في مؤشرات إيجابية أحسن بكثير مما هي عليه الآن.

وأوضح أن هذا المبلغ الذي هو جزء من مبالغ خصصت من قبل دول أخرى يأتي ضمن نقاش بين الأردن وصندوق النقد الدولي لوضع برنامج تنموي لمدة خمس سنوات يؤدي إلى قفزة نوعية في الاقتصاد الأردني .

وسبق أن أعلن وزير المالية أن دولة الكويت قررت تحويل 250 مليون دولار أمريكي للأردن خلال فترة قصيرة والذي يمثل حصتها من المنحة التي قررها مجلس التعاون الخليجي لهذا العام لتمويل مشاريع رأسمالية ضمن الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2012.

كما خصصت الامارات مبلغ (250) مليون دولار سنويا للسنوات الخمس القادمة سيتم صرفها من خلال الصندوق الاماراتي للتنمية على مشاريع تنموية تحددها الحكومة الاردنية.

وكان مجلس التعاون الخليجي قرر منح الأردن 5 مليارات دولار على مدى 5 سنوات، يقسم المبلغ المرصود في الصندوق بالتساوي بين 4 دول؛ هي السعودية والإمارات والكويت وقطر، التي أسهمت في تمويل الصندوق وبحصة 1.25 مليار دولار لكل دولة.