وجهت لجنة الأمم المتحدة المنبثقة عن الاتفاقيّة الدولية لمناهضة التعذيب، عدة أسئلة مبدئيّة إلى وفد الحكومة الأردنيّة، خلال اجتماعات وفود من مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب الوفد الحكومي، في جنييف على أن تعود وتستكمل بقيّة الأسئلة يوم الإثنين القادم.

وشملت الأسئلة وفقاً لمديرة مركز دعم للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ليندا كلش، مكانة الاتفاقية في المنظومة القانونية الأردنية، وتعريف التعذيب، وقضايا التعذيب، قرارات الحاكم الإداري بالتوقيف رغم أنه ليس قاضياً، بالإضافة إلى موقف القضاء من المحاكم الخاصة، وقانون منع الإرهاب وتوقيف الصحفيين.

ووصفت كلش التي تشارك في الاجتماعات، ردود الحكومة "بالعائمة نوعاً ما، ولم تكن رد مباشر على الأسئلة الموجهة".

هذا وكانت بدأت الخميس الماضي في مدينة جنيف/سويسرا اجتماعات وفود من مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب وفد حكومي أردني، لمناقشة تقارير الظل والحكومة حول مناهضة التعذيب.

وتأتي اجتماعات اللجنة في إطار اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

والأردن إحدى الدول البالغ عددها 158 دولة التي صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبالتالي يلزم أن يخضع سجلها لأعمال فحص منتظمة أمام اللجنة المؤلفة من 10 خبراء مستقلين.