استعادت هيئة مكافحة الفساد العام الماضي حوالي 17 مليون دينار من الأموال لخزينة الدولة أو لأشخاص أو لهيئات، وإحالة عدد من المتورطين فيها والشركات صاحبة المسؤولية إلى القضاء، وفقًا لعضو مجلس الهيئة الدكتور طلال الشرفات.

وأضاف الشرفات خلال محاضرة حول بمحافظة إربد اليوم الثلاثاء أن الهيئة تعاملت منذ بداية العام الحالي مع 950 شكوى تتصل بقضايا فساد مالي وإداري تم إحالة 75 منها للقضاء بعد استكمال التحقيقات فيما تم حفظ حوالي 500 منها لعدم وجود أدلة في الوقت الذي تواصل فيه التحقيق والنظر بـ295 شكوى.

وحول مشروع القانون الجديد للهيئة وحسب التعديلات، فقد جرى توسيع صلاحيات الهيئة من خلال التركيز على متابعة قضيا الفساد الإداري وغيرها من القضايا التي يتم التحقيق فيها وفق القانون.

وفيما يتعلق بالخصخصة أوضح الشرفات أن هناك لجنة فنية في الهيئة مهمتها دراسة كافة ملفات الخصخصة والتحقيق فيها وفي حال ثبوت أي قضية فساد تحال إلى النائب العام، منوها بأن مشاريع البنية التحتية من خدمات وطرق وعطاءات يتم التحقيق فيها وإحالة الأطراف المتورطة في شبهات الفساد إلى العدالة.

وقال أن قانون منع الجرائم الذي خوّل الحكّام الإداريين صلاحيات إدارية في التوقيف يجب أن يمارس وفق المصلحة الوطنية وهو ما يحرص عليه الحكام الإداريون على أرض الواقع، مبينا أنه لم ترد أي شكاوى تتعلق بتجاوزات حكام إداريين في استغلال هذه الصلاحيات دون وجه حق.

وتابع: إن قانون الهيئة لا يجيز الإعلان والتشهير بقضايا فساد، لأنها جهة أولية في التحقيق وليست قطعية ولذلك لا يمكن إعطاء الأحكام مسبقا دون فصلها قضائيا، داعيًا إلى توحيد مرجعيات التحقيق في قضايا الفساد، وأن هناك حاجة لتعديلات تشريعية لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية وبما يضيق المساحة على "ضعاف النفوس" في ممارسة الفساد الممنهج تحت مظلة القانون وتعميق ثقافة مكافحة الفساد كحالة شعبية وطنية أساسها المواطن.