احتضنت العاصمة الأردنية عمّان، الخميس، فعاليات معرض "أين حقوق الإنسان في غزة؟"، من تنظيم شبكة الإعلام المجتمعي، بالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وهدف المعرض إلى تسليط الضوء على التقصير والتخاذل الدولي تجاه ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المستمرة في غزة، والتركيز على مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتبيان كيفية ضرب الاحتلال والدول الداعمة له مبادئ حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية بعرض الحائط.

وشارك في الفعاليات العديد من الجهات والمنظمات الحقوقية، والتي قدمت للزوار من مواطنين وطلاب معلومات حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الصارخة والمستمرة لحقوق الإنسان في غزة. كذلك، عرضت المؤسسات الحقوقية المشاركة موجزاً عن الحقوق التي يتمتع بها أهل غزة، كاشفة حجم الجرائم الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.

وقال مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي، داود كتاب، في حديث مع "العربي الجديد" إن الفعالية تهدف إلى "التركيز على التقصير الدولي في مراعاة معايير حقوق الإنسان في غزة"، مذكراً بوجوب تطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الدول الموقعة عليه، بما فيها دولة الاحتلال والأردن وفلسطين والولايات المتحدة.

وأضاف: "للأسف بعض الدول تراجعت عن تطبيق هذا القانون، لكن ذلك لا يعني التراجع عن الإيمان بأن حقوق الإنسان حقوق عالمية، ويحقّ لكلّ البشر التمتع بحقوقهم".

فيما قالت المنسقة الإدارية لهيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني حنين، الرمحي، لـ"العربي الجديد"، إنّ المشاركة في المعرض تنطلق من "حرص مؤسسات المجتمع المدني على القيام بأيّ دور من مساعدة الأشقاء في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية في ظل ما يعانونه من إبادة وإجرام".

وأشارت إلى قيام تحالف همم بعدة خطوات عبر الرسائل والبيانات للشركاء الدوليين والمنظمات الحقوقية الدولية، والتي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

واعتبرت الرمحي أن ما ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة "جريمة حرب مكتملة الأركان، وخرق لمواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"، مؤكدة أنّ رد الفعل الدولي لا يليق بحجم الانتهاك الحاصل لحقوق الإنسان.

بدورها، شدّدت أماني السحوري من مؤسسة رشيد للنزاهة والشفافية (الفرع الوطني من منظمة الشفافية الدولية) على "أهمية النزاهة والشفافية في تغطية الحرب على غزة".

كما دعت للتمسك بـ"القانون الإنساني الدولي الذي يفرض حماية المواقع المدنية مثل المنازل والمدارس والمستشفيات والمواقع الثقافية"، معتبرةً ذلك "ضرورياً لضمان احترام حقوق الإنسان بشكل عام، والأطفال والنساء وذوي الإعاقة بشكل خاص".