يطالب ناشطون حقوقيون بانضمام عاملات المنازل الاجنبيات للنقابات العمالية لحماية حقوقهن والدفاع عنهن.

مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان ليندا كلش ترى ان "انتساب عاملات المنازل لنقابه تمثلهن يساهم في الحد من الفوضى الذي يعاني منه القطاع".

وتشير الى ان التعديلات التي حدثت على قانون العمل المادة "3" عام 2010 تسمح لـ 50 عامل من العاملين بالمهنة الواحدة انشاء نقابة لهم دون النظر لجنسيته

المستشار القانوني في وزارة العمل ابراهيم السعودي من جهته، يقول " انتساب عاملات المنازل لنقابة عمالية امر مخالف لقانون العمل، مشيرا الى انه" لم يرد نص قانوني بالنظام الخاص الذي ينظم عمل العاملات يسمح بذلك ".

ويعمل النظام الخاص على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب المنزل ويشمل ذلك عقود العمل واوقات الراحة والاجازات وسائر حقوقهن، بحسب السعودي

واوضح ان الاردن لم يصادق على الاتفاقية المعنية برعاية عاملات المنازل 189، فهي ما تزال في طور الدراسة والبحث من قبل الجهات المعنية ".

واضاف السعودي "وزارة العمل انشات مديرية متخصصة لمعالجة كافة مشاكل عاملات المنازل من خلال لجنة مكونة من وزارة العمل ووزارة الداخلية ".

هذا وتعتزم نقابة العاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة الطلب من عاملات المنازل الأجنبيات المباشرة بتقديم طلبات انتساب إلى النقابة من اجل الدفاع عنهن في حال تعرضهن إلى ايه انتهاكات بحسب رئيس النقابة خالد ابو مرجوب.

وقال ابو مرجوب في تصريحات صحفية انه سيصار في الفترة اللاحقة إلى ترتيب لقاءات مع سفارات الدول التي لديها عاملات منازل مثل اندونيسيا والفلبين وسيرلانكا وبنغلادش ووزارة العمل ونقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل من اجل التباحث والوصول إلى أفضل السبل لتسهيل وتشجيع الانضمام إلى هذه النقابة وإيجاد مظلة حماية لهن من اجل الدفاع عنهن.

وتشير إحصائيات وزارة الداخلية إلى أن عدد العاملات الهاربات بلغ خلال الخمسة سنوات الاخيرة 3500 عاملة.

وبحسب إحصاءات وزارة العمل يصل عدد العاملات في المنازل في الأردن، الحاصلات على تصريح عمل وإذن إقامة، 49 ألف عاملة، فيما تقدر الوزارة عدد العاملات اللواتي لم يحصلن على تصريح عمل أو إذن إقامة بـ20 ألفا.