قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إنها تعمل على مراجعة أسس تسعير الدواء، بعد أن خفضت أسعار 1234 نوع دواء ومستلزما طبيا خلال الـ6 أشهر الماضية.

وأوضحت مديرة مديرية الدواء في مؤسسة الغذاء والدواء وصال الهقيش، أن نسبة التخفيض وصلت لنحو 80% لبعض الأصناف الدوائية.

وكان قرار التخفيض قد شمل 430 نوع دواء أصيلاً، و581 نوع دواء له مثيل، 223 مستلزما طبياً، تمثلت بـ"59 نوع قطرات مرطبة للعيون، 34 نوع حقن مفصلية، و26 نوع شبكات قلبية، و104 انواع ملحقات شبكات قلبية"، إضافة الى مراجعة قائمة الادوية الأكثر مبيعاً واستهلاكاً من قبل المواطنين والتي بلغت 200 دواء بأسعار يلمسها المواطن ولبدائلها من الصناعة المحلية.

وقالت الهقيش إن "المؤسسة لم تتلق أي إبلاغ عن انقطاع الأدوية خلال النصف العام الماضي"، منوهة إلى أن المؤسسة خصصت أيقونة خاصة للإبلاغ عن أي نقص للأدوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

واتفق نقيب الصيادلة زيد الكيلاني مع قرار المؤسسة في إضافة دول مرجعية جديدة، ما أثر إيجابا على انخفاض أسعار الأدوية، مبيناً أن اعتماد مراجعة أسس تسعيرة الأدوية، لتشمل دول جديدة تتشابه مع المملكة بالدخل وعدد السكان، يؤسس لموجة ثانية للتخفيض.

واعتبر الكيلاني، أن نسبة الضريبة على الدواء البالغة 4%، ونسبة الضريبة على المكملات الغذائية البالغة 16%، هي نسب غير عادلة وليست لمصلحة المواطن، داعيا إلى تخفيض تلك النسب.

وقال رئيس الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية ماهر الكردي إن تخفيض أسعار الأدوية بشكل دوري يعتمد على معدلات أسعاره في بلد المنشأ، مبيناً أن 16 دولة مرجعية تؤخذ بعين الاعتبار عند مراجعة أسعار الأدوية محلياً.

ونفى الكردي وجود أية ممارسات احتكاريه بقطاع الأدوية، مشيراً بذات الوقت إلى أن المكملات الغذائية تقع ضمن قطاع غير مسعر في كافة دول العالم كونها لا تصنف كدواء.