رغم تأكيد وزارة التنمية الاجتماعية على إنخفاض نسبة التسول مقارنة بالأعوام الماضية بما يقارب 20%، إلا أن مختصين يصرون على تزايد نسبة التسول ووصولها إلى حد الظاهرة المتفشية في الأردن.

وأضاف عدد من المختصين أن على الجهات المعنية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتعامل مع هذه "الزاهرة" والحد منها، فالصحفي عبد الله اليماني  يرى أن هناك تقاعس في الحملات التي تقوم بها وزارة التنمية داعيا الوزارة تفعيل دور تلك الحملات لتصدي تلك الظاهرة، ويضيف اليماني بأنه "من يتجول في أرجاء المملكة يلحظ بأن التسول منتشر في العديد من المناطق".

وزارة التنمية تدافع عن إجراءاتها ضد التسول ونجاعتها في الحد من هذه "الظاهرة"، فمدير برنامج مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية خالد الرواشدة أكد أن الوزارة تعمل جاهدة لمكافحة تلك الظاهرة مشيرا إلى الإحصاءات التي أصدرتها الوزارة مؤخرا والتي بينت أن ضبط حالات التسول انخفض بمعدل 20% في هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية .

ولكن من وجهة نظر اليماني، فإن الظاهرة في ازدياد، مشككا بذلك في النتيجة التي كشفت عنها الوزارة، "هذه الظاهرة وباء ينتشر موسميا ويحتاج إلى جهود ضخمة لمكافحته".

واعتبر مختصون بأن وزارة التنمية الاجتماعية وحدها لا تكفي لمكافحة تلك الظاهرة، مقترحين وجود جمعية تعنى بالمتسولين لمتابعة أوضاعهم وأحوالهم التي تدفعهم إلى التسول.

ويوافق الرواشدة ما اشار اليه المختصين بقوله "إن حالة التسول لا يمكن لجهة معينة سواء حكومية أو أهلية أن تقضي على هذه الظاهرة والحد منها".

ورد الرواشدة على تساءل اليماني حول دور وزارة التنمية الاجتماعية من النساء المنقبات التي يجبن شوارع المملكة، وبعض الأردنيين الذين يجبرون زوجاتهن على التسول ممن يحملن جنسيات عربية مختلفة .

جزء من هذه المشكلة يقع على عاتق المواطن، حيث ألقى الرواشدة اللوم على المواطنين الذين يتعاطفون مع هؤلاء المتسولين "المخادعين"، محذرا المواطنين بان لا يقعوا ضحية لانخداعهم وان يمنعوا أنفسهم في التعامل معهم، فهذا بحد قول الرواشدة "يساهم في الحد من تلك الظاهرة".