- وحدة الجرائم الإلكترونية تحذر من التعامل مع صفحات احتيالية تروج لبيع الهواتف الخلوية بالأقساط وبأسعار مغرية
- القوات المسلحة الأردنية تعترض وتسقط، 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية، فجر الاثنين
- اللجان النيابية المختصة، تشرع الاثنين، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية و قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية و مشروع قانون تنظيم العمل المهني
- مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وقعت مساء أمس في مخيم غزة بمحافظة جرش، نتج عنها وفاة شخص ثلاثيني وإصابة آخر، وفق مديرية الأمن العام
- استشهاد فلسطيني، صباح الاثنين، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بيرنبالا شمال القدس المحتلة
- وكالة رويترز تنقل عن بيانات لشركة كيبلر أن 6 سفن فقط عبرت مضيق هرمز يوم الأحد
- يكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
مجلس مفوضي العقبة يحدد حق التملك لأبناء غزة في المنطقة الاقتصادية
أقر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء آليات التملك لأبناء قطاع غزة من فاقدي حق المواطنة في فلسطين والمقيمين في المنطقة الاقتصادية الخاصة.
ودعت السلطة، المستفيدين التقدم بطلب تملك واحضار صورة مصدقة عن جواز السفر الاردني المؤقت ساري المفعول وصورة مصدقة عن البطاقة البيضاء الممنوحة لأبناء غزة سارية المفعول وشهادة زواج مصدقة بتاريخ حديث او شهادة وفاة في حال كان رب البيت متوفيا وكانت الزوجة هي رب الاسرة .
وفي حال طلب شراء قطعة ارض يتم تقديم صورة عن سند التسجيل ومخطط الاراضي ومخطط موقع تنظيمي، بالاضافة الى اذن اشغال بتاريخ حديث اذا كان الطلب تملك شقة.
كما اشترطت التعليمات على مقدم الطلب احضار ما يثبت فقدانه لحق المواطنة من دائرة المتابعة والتفتيش في وزارة الداخلية وتقوم السلطة بعد ذلك بدراسة الطلب والتحقق من استكمال الشروط ومخاطبة وزارة الداخلية لبيان الرأي استنادا الى تعليمات بيع الاموال غير المنقولة وتأجيرها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم ( 132 ) لسنة 2007.
وحدد مجلس المفوضين التملك بشقة سكنية في عمارة ولمرة واحدة فقط او منزل مستقل لغايات السكن على قطعة ارض لا تزيد مساحتها عن دونم واحد ولمرة واحدة فقط او قطعة ارض فارغة لا تزيد مساحتها عن دونم واحد لغايات بناء المسكن الشخصي (وحدة سكنية واحدة ) ولمرة واحدة " وذلك بعد رد وزارة الداخلية بالتوصية اللازمة ويتم وضع قيد عدم التصرف لمدة ثلاث سنوات في حال تمت الموافقة من مجلس الوزراء على التمليك.















































