أقر مجلس النواب في جلسته صباح الاثنين (17) مقعدا لقائمة الوطن بأغلبية 48 من أصل 85 نائبا حضروا التصويت

وجاءت موافقة النواب على قرار اللجنة القانونية في المجلس فيما يخص تعريف الدائرة الانتخابية العامة في المادة الثانية من مشروع قانون الانتخاب

ونص تعريف اللجنة القانونية للدئرة الانتخابية العامة على: الدائرة الانتخابية المنشأة بموجب أحكام هذا القانون لتشمل جميع مناطق المملكة ويخصص لها 17 مقعدا.

ولم تفلح محاولات بعض النواب بتأجيل النقاش في هذا التعريف حتى إقرار المادة الثامنة في القانون والتي تنص على النظام الانتخابي، حيث اعتبر نواب أنه يجب إقرار النظام الانتخابي قبل تحديد تعريف الدائرة الانتخابية العامة

كما فشلت اقتراحات البعض الآخر بعدم تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية العامة في التعريف، لأنه لا يجوز وضع أحكام في التعاريف مطالبين بتحديد عدد المقاعد في المادة الثامنة

وتأتي مطالبات البعض بعدم تحديد عدد مقاعد قائمة الوطن في التعاريف منسجما مع التعريفالذي قدمته الحكومة في القانون والذي نص على الدائرة الانتخابية العامة: الدائرة الانتخابية التي تنشأ بموجب أحكام القانون لتشمل جميع مناطق المملكة ويخصص لها عدد محدد من المقاعد النيابية.

وكان المجلس أقر في بداية الجلسة أن يكون تقسيم الدوائرة الانتخابية ضمن قانون الانتخاب وإلغاء صلاحية الحكومة بإصدار التقسيم من خلال نظام يصدر عن مجلس الوزراء.

nbsp;

التفاصيل بعد قليل.....