انتهت اعمال الدورة الاولى لمجلس النواب التاسع عشر في الثامن والعشرين من شهر نيسان الماضي بعد أن اقر قانون التنفيذ ولم يستطع المجلس عقد اي جلسات اخرى بسبب اجازة العيد الطويلة.

وصدرت الارادة الملكية اليوم بفض الدورة اعتبارا من يوم الاحد المقبل الخامس عشر من شهر ايار الجاري بموجب الدستورالذي حدد عمر الدورة العادية لمجلس الأمة بستة أشهر.

وكانت اعمال الدورة قد بدات في الخامس عشر من شهر تشرين ثاني من العام الماضي، بعد ان كان المجلس قد عقد دورة غر عادية استمرت هي الأخرى ستة أشهر.

ووفقا للمتوقع فان مجلس الاعيان قد يعقد جلسته الاخيرة الخميس المقبل للنظر في عدد من القوانين المحالة اليه من مجلس النواب قبل أن يدخل مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان في اجازة تشريعية لن تطول، إذ من المرجح أن يدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية في شهر حزيران المقبل.

وكان المجلس  قد عقد 47 جلسة تشريعية ورقابية طيلة عمر دورته العادية، منها 7 جلسات رقابية فقط مما أظهر المجلس اهتمامه بالجانب التشريعي على حساب الجانب الرقابي.

وبلغت نسبة الجانب التشريعي في عمل المجلس 85,1 % وهي نسبة مرتفعة قياسا باعمال المجلس في دورته غير العادية.