هزّت كارثة وفاجعة مستشفى السلط الأردن بشكلٍ كامل، يقول حسين الرواشدة في الدستور في مقال "«كارثة» السلط تدقُ أكثرَ من جرس" إنّ كلَّ ما أتمناه أن تفتحَ هذه الكارثة التي صدمتنا أعيُن المسؤولين في بلادِنا على كافةِ القضايا والأزمات التي تتعمقُ في مجتمعِنا، وأن نغادرَ منصة العجز والارتباك التي ما تزال تحاصِرُنا، نحن - يا سادة - بحاجةٍ إلى مراجعة شاملة لكل ما جرى منذ سنة، سواء في المجال الصحي أو الاقتصادي أو السياسي، لا وقت «للتلاوم» ولا مجال لقبولِ التبريرات والاعذار.

جرسُ الإنذار الأخير قبل أن ينهارَ "القطاع" تحت هذا العنوان كتبَ محمد عصفور في الرأي ويقول إن الأردنيين يريدون أن لا يكونَ مصير هذه القضية كمصيرِ كل قضايا التقصير، حيث تبدأ كبيرة ثم تتلاشى مع الوقت، يُرِيدُ الأردنيون محاسبة حقيقية لكل الذين تسببوا بوفاة أحبائهم.

ويرى موفق ملكاوي في مقاله في الغد أن الحكومة كاملة يجب أن تستقيل وكتب تحت عنوان "استقالة الحكومة واجبة" أن المطلوب اليوم استقالة الحكومة بأكملها، لكي نؤسس بالفعل للمسؤولية الأخلاقية الحقيقية التي ترى أن أرواح الأردنيين مقدسة لا يجوز المساس بها والعبث بقدسيتها.

أما إذا رفضت الحكومة تقديم استقالتها، فيتوجب على مجلس النواب أن يعمل على سحب الثقة منها تمهيداً لإقالتها. من دون ذلك سيكون نوابنا الأفاضل شركاء في المسؤولية عن الأرواح التي تم إزهاقها.

ويقول الكاتب عريب الرنتاوي في مقاله "بعد الفاجعة...ما العمل؟"، إنه آن الأوان، لمراجعة سياسات التعيين والتوظيف، وتفعيل مبدأ المحاسبة، بما هو تكافؤ فرص، ومنافسة شفافة تنتهي لصالح الأكفأ والأقدر، لا "واسطات" ولا "محسوبيات"...آن أوان إعمال مبدأ مكافأة المنجز ومحاسبة المقصر والمسيء والخامل، الذي ينتهي نهاره منذ لحظة توقيعه صباحاً على سجل الدوام الرسمي.

"أن الأوان، لتفعيل وترشيق "التقاضي" الذي يعيد للناس حقوقها، وفي أسرع وقت، وعلى قاعدة "سيادة القانون"، وأن القانون فوق الجميع، لا يسترضي أحداً ولا يخشى أحدا...آن أوان الانتهاء من "فولكلور" لجان التحقيق، التي لا نعرف كيف تشكلت وكيف أنهت أعمالها، وماذا ترتب عليها."