واصلت اللجنة الفنية المصغرة المشتركة ( الحريات العامة والتوجيه الوطني ) اليوم الإثنين الاستماع لتصورات واقتراحات عدد من ممثلي هيئات ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء وصحفيين حول قانون المطبوعات والنشر.

وقال رئيس اللجنة النائب النمري إن اللقاء تناول عدداً من القضايا المتعلقة بترخيص المطبوعات الورقية والالكترونية وامكانية إحلال مبدأ الإخطار او ضرورة شروط معينة للتسجيل بالإضافة الى أولوية تطوير القانون  في قضايا النشر من خلال استحداث نصوص محكمة تحظر توقيف الصحفي وتمنع التحايل على هذا المبدأ انسجاما مع المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير.

وشدد المحامي خالد خليفة من مركز حماية وحرية الصحفيين على ضرورة وجود نص قانوني يقضي بمنع ملاحقة الصحفي نتيجة ادائه لعمله المهني الا بموجب قانون المطبوعات والنشر وليس بقانون العقوبات، مشيرا الى اسقاط  دعوى الحق العام عند اسقاط الحق الشخصي.

الدكتور علي الدباس من المركز الوطني لحقوق الإنسان دعا الى تعديل بعض مواد قانون العقوبات  المتعلقة بالحريات واستقلالية المؤسسة الاعلامية وأن لا يحاكم أي شخص إلا أمام قاضي مدني لا أمام محكمة امن الدولة.

واتفق المجتمعون بحسب النمري على اعتبار قضايا المطبوعات والنشر قضايا حقوقية وليست جزائية،  مبيناً أن اللجنة ستأخذ بكافة المقترحات والتعديلات وتقدمها للمجلس الذي بدوره سيرسلها  للحكومة  من اجل اقرار قانون للمطبوعات والنشر.

وأشار النمري الى ضرورة إنهاء قضية الحجب المسبق للمواقع الالكترونية عبر تصنيف جديد يميز بين مواقع تمثل منبر صحفي مهني يعامل مثل اي مطبوعة صحفية ومواقع اخرى تمثل حرية الراي والتعبير عبر الفضاء الالكتروني.

من جهتها واصلت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻤﻞ والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية اجتماعاتها اﻟﯿﻮم ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ المهندس ﻋﺪﻧﺎن العجارمة ﺑﺤﻀﻮر اﻣﯿﻦ ﻋﺎم وزارة اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻤﺎدة اﺑﻮ ﻧﺠﻤﺔ ورﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺎزن اﻟﻤﻌﺎﻳﻄﺔ وﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ مناقشة (اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ).

واقرت اللجنة  المواد (100) و (102) و (103) من اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﻗﺖ رﻗﻢ (26) ﻟﺴﻨﺔ 2010 (اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ)  بعد صياغتها و أجراء التعديلات على بعض فقراتها .

وﻗﺎل رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟعجارمه ان اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺘﺒﺬل ﻛﻞ طﺎﻗﺎﺗها وﺟهودها ﻹﻗﺮار ﻘﺎﻧﻮن قوي يخدم القطاع العمالي مشيرا الى ان اللجنة ستواصل دراستها لباقي مواد القانون في الجلسات القادمة.